تغليظ عقوبة التسوّل في الأردن لا يحل المشكلة

عمّان - دخلت العقوبات المشددة لظاهرة التسوّل في الأردن حيز التنفيذ، فيما يشكك محللون في جدواها وتقليصها من الظاهرة المتفاقمة، مطالبين باستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح في تغريدة على تويتر “دخلت المادة 389 حيز التنفيذ والتي تعالج موضوع التسوّل وخاصة المكررين منهم”.

وأكد المفلح على ضرورة تعاون الأمن العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات والمواطنين للحد من ظاهرة التسول والقضاء عليها.

ورفعت التعديلات القانونية عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

أيمن المفلح: دخلت المادة 389 حيز التنفيذ والتي تعالج موضوع التسوّل وخاصة المكررين منهم

وتصف المادة 389 من قانون العقوبات لسنة 2022 المتسول من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا في ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، بالإضافة إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.

ورغم إطلاق الحكومة الأردنية لعدة خطط لمكافحة الظاهرة، إلا أنها آخذة في الارتفاع مع تدهور المقدرة الشرائية للأردنيين وزيادة معدلات الفقر والجوع.

ويؤكد ناشطون أن التسول، وبصفة خاصة بين الأطفال، تحوّل من حالات فردية إلى ظاهرة تقف وراءها جهات تستغل الأطفال وتدفعهم إلى ممارسة التسول.

ووصفوا ظاهرة التسول بأنها مشكلة من السهل حلها، ولكن الأجهزة المعنية لا تتعامل معها بجدية، في حين يمكن حلها من خلال فتح دور رعاية جديدة لإيواء هؤلاء المتسولين.

وترجع الحكومة الأردنية استفحال الظاهرة إلى العصابات المنظمة التي تستغل الأطفال، وتنفي أن تكون دوافع تفاقمها ارتفاع نسبة الفقر في المملكة، إلا أن تبريرات الحكومة وإن كانت صائبة في عدد من الحالات فإنها لا تنسحب على جميع المقبوض عليهم.

وقال المجلس الأعلى للسكان (حكومي) في بيان له إن أكثر من 15.7 في المئة من السكان في المملكة يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء.

وأرجع المجلس الأعلى سبب الفقر المرتفع إلى صعود البطالة إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من 2021 نحو 24.2 في المئة، مقابل 28.5 في المئة للإناث، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فايروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.

ويؤكد طارق عناني أستاذ علم النفس الاجتماعي أهمية تكاتف المجتمع بأكمله لمناهضة ظاهرة التسول، بداية من توسيع المشاركة العملية في حل قضية أطفال الشوارع، مثلما هي الحال في بعض الجمعيات الأهلية التي تحمل على عاتقها مساعدتهم ورعايتهم، والاهتمام بالتعليم، خاصة لمن نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية.

ويشدد عناني على ضرورة القضاء على البطالة في المجتمع، والتشدد في إلزامية التعليم حتى لا يستغل الأطفال في امتهان التسول وإبعادهم عن حقل التعليم، مع إيجاد فرص عمل لطلبة المدارس في العطلة الصيفية.