تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية في الكويت

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء مرسوما يقضي بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية، بعد استقالة الوزيرين السابقين احتجاجا على كثرة الاستجوابات البرلمانية للوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأربعاء بأن مرسوما أميريا صدر يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزيرا للداخلية ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوكالة أن المرسوم نص كذلك على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

ويشغل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو نجل أمير الكويت، منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ نوفمبر 2021. وجاء تعيينه في حينها خلفا للشيخ مشعل الأحمد الذي أصبح وليا للعهد.

وكان قبل تعيينه في الحرس الوطني محافظا لمحافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

ويشغل الشيخ طلال الصباح، وهو نجل شقيق أمير البلاد، منصب محافظ العاصمة منذ مارس 2019. وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع وشغل فيه عدة مناصب، من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

ويأتي هذا التعيين وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر، أسفرت عن تقديم استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.

وقدم وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر الصباح، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، وكلاهما من الأسرة الحاكمة، استقالتيهما في فبراير اعتراضا على "التعسف النيابي" في استخدام الاستجوابات، و"تعطيل" تحقيق مصالح الشعب، قبل أن يصدر في اليوم التالي مرسوم أميري بقبول الاستقالتين.

واتخذ نواب المعارضة بالبرلمان إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.

وكان أمير الكويت دعا أعضاء مجلس الأمة إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والابتعاد عن الصراعات، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية بـ"شكل متعسّف".

وناشد في رسالته "أبناءه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة".

كما دعاهم إلى "التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمرّ البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام".

لكن رغبة أمير البلاد قوبلت بتحد، بعد تقدم من عشرة نواب (من مجموع 50 نائبا) بطلب سحب الثقة من وزير الأشغال العامة علي الموسى، في خطوة اعتبرتها أوساط سياسية كويتية إمعانا في التصعيد، وتعاملا مع خطوات التهدئة التي اعتمدها أمير البلاد للمساعدة في تهدئة الأزمة السياسية على أنها ضعف.

ويبذل الشيخ نواف الأحمد كل ما في وسعه من أجل جمع الكويتيين على أرضية واحدة هي التفرغ لمعالجة الأزمة المستحكمة التي تعيشها البلاد، وأنه يسعى لبناء الثقة بين مجلس الأمن والسلطة التنفيذية، لكن المعارضة البرلمانية ترى أن هذا الخطاب يعبر عن ضعف، وأن الفرصة متاحة أمامها لأن تصبح أقوى.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء القادم على طلب بحجب الثقة عن وزير الأشغال العامة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات ينفيها الوزير.

ويرى متابعون أن كثرة الاستجوابات وسيطرتها على عمل مجلس الأمة وصرف الأنظار عن مشاغل الكويتيين الحقيقية، كلها عناصر تدفع باتجاه تأزيم الوضع وقد تقود إلى استقالة الحكومة الحالية، وربما حل البرلمان والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها.

 ويحذّر هؤلاء من أن الانتخابات ستفقد قيمتها. كما أن لا أحد سيصبح متحمسا للحصول على حقيبة وزارية أيا كانت الإغراءات التي تقدم له، وهو ما يعني أن الأزمة ستطول ولن تقدر السلطة على تطويق مخلفاتها في المدى المنظور.

وتشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر، وهي الثالثة خلال عام 2021 وحده، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب الذي عطل مساعي الدولة لإجراء إصلاحات مالية.

وتسببت الاستجوابات في رحيل إحدى عشرة حكومة واستقالة وإعفاء ستة عشر وزيرا، آخرهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية.