تعيين وزيرة تجارة جديدة في تونس في ضوء أزمة تموين

تونس - أدت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليمين الدستورية الخميس لتشغل المنصب خلفا لفضيلة الرابحي، في ظل أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد ومع استمرار فقدان مواد أساسية في السوق، فيما يتهم سعيّد محتكرين مدعومين من قوى سياسية بالتورط في تأزيم الوضع من خلال عمليات الاحتكار.
وأفادت الرئاسة التونسية في بيان بأن الرئيس قيس سعيّد أشرف بقصر قرطاج على موكب أدّت خلاله كلثوم بن رجب اليمين وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات.
ودعا سعيّد الوزيرة الجديدة خلال تأدية اليمين إلى مواجهة المحتكرين الذين "يريدون التنكيل بالشعب".
وشدد على ضرورة تطبيق القانون وتحمّل مسؤولية مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب عن طريق مسالك التوزيع، التي وصفها بأنها مسالك للتجويع.
ووفق جريدة المغرب التونسية، سبق أن شغلت بن رجب عدة مناصب عليا في الدولة.
والجمعة الماضي، أقال سعيّد الوزيرة الرابحي، ومحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ.
والإقالة هي الأولى في حكومة نجلاء بودن التي بدأت عملها في الحادي عشر من أكتوبر 2021.
وكان سعيّد قد قبل في الثامن من مارس أول استقالة بحكومة بودن، وهي لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي.
وبعد إقالة الوزيرة السابقة أكد سعيّد خلال زيارة لأحد أحياء العاصمة الأسبوع الجاري أن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى وجود "من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع".
وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من فقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فيما يرى خبراء أن الأمر متعلق بارتفاع التضخم والعجز التجاري وارتفاع بعض المواد في السوق العالمية نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2022، صعودا من 9.8 في المئة في نوفمبر السابق له، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ( حكومي) الخميس الماضي.
والأربعاء من الأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحافي، ارتفاع نسب التضخم إلى 11 في المئة في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
وتسعى تونس للحصول على الموافقة النهائية لقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث سيمكنها من مواجهة بعض المصاعب وسيوفر سيولة لتوريد بعض المواد الأساسية، وبالتالي الخروج من وضعية صعبة قبل أشهر من حلول شهر رمضان.
ويعتقد سعيّد أن المعارضة التونسية تسعى لاستغلال الأزمة الاقتصادية وفقدان بعض المواد لتصعيد تحركاتها ضد حكمه، كما سعت خلال الفترة الماضية لاستغلال عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر.