تعيينات جديدة تتصدى لمحاولات اختراق الداخلية التونسية

تونس – أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس عن تعيين تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات، فيما يبدو أنه خطوة من جانب الرئيس قيس سعيّد في مساعيه للتصدي لمحاولات اختراق وزارة الداخلية.

ويأتي إعلان الوزارة بعد يوم واحد على قرار الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، تعيين مدير عام جديد للأمن الوطني.

والأربعاء عيّن سعيّد كلا من سامي الهيشري مديرا عاما جديدا للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

وكان سعيّد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان في الخامس والعشرين من يوليو، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على خطوة قيس سعيّد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من القصر الرئاسي قولها إن سعيّد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.

وقال سعيّد الأسبوع الماضي إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية وإنه لن يسمح بذلك، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أنه تم تعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات) ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان الرئيس سعيّد كلّف قبل نحو أسبوعين مستشاره في الأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي كان يتولى المنصب بالنيابة.

ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بخضوعها للتوظيف السياسي، ولا تخلو من الحسابات والصراعات بين الأطراف السياسية على أكثر أجهزتها حيوية ومناصبها الحسّاسة.

وتعيش تونس تغيرات متسارعة بعد القرارات الرئاسية الاستثنائية والتعيينات التي أحدثها الرئيس سعيّد في مؤسسات مختلفة داخل الدولة، بالإضافة إلى فتحه ملفات الفساد وملاحقة من ثبتت ضدهم تجاوزات خلال السنوات الماضية.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي، أجرى الرئيس سعيّد حملة إقالات واسعة شملت مستشارين في الحكومة المقالة ووزراء وولاة ومسؤولين في مؤسسات الدولة.

وقال سعيّد إنه سيعلن عن حكومة جديدة وسيضع نظاما سياسيا معبرا عن الإرادة الشعبية، وردد مرارا أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء".

ويشدّد الرئيس سعيّد على أنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".