تعيينات تشمل أعلى المناصب القضائية في الكويت

الكويت - كشفت مصادر كويتية أن المجلس الأعلى للقضاء قرر ترشيح المستشار محمد بن ناجي لرئاسة محكمة التمييز والدستورية والمجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الأربعاء.

وأسفر الاجتماع عن ترشيح المستشار محمد بوصليب على أن يكون رئيساً لمحكمة الاستئناف، خلفاً للمستشار بن ناجي، واستمرار المستشار عادل بورسلي نائبا لمحكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء.

وجاءت هذه التعديلات القضائية بعد انتهاء ولاية المستشار أحمد العجيل؛ لبلوغه سن السبعين عاماً، والمستشار علي المطيرات الذي كان يتولى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

ووفق صحيفة "الجريدة" المحلية يواجه المجلس الجديد جملة من القضايا؛ أهمها التأخير في الفصل في الطعون أمام محكمة التمييز، والدعاوى الجزائية أمام محاكم الجنح، والجنح المستأنفة. كما يواجه قضية التحول الإلكتروني في المحاكم والإدارات المساندة لها، وزيادة عدد الدوائر القضائية، وتكويت القضاء.

ومن أبرز المشاكل التي أصبحت ترهق القضاء الكويتي هي قضية تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، التي بلغت أعدادها حتى الآن 60 ألف طعن متراكمة بمخازن المحاكم في قصر العدل.

والمجلس الأعلى للقضاء مُطالب ببحث ومناقشة العديد من القضايا التي توقّفت لأكثر من عشر سنوات وكانت على طاولة البحث وربما الإقرار، وهي قضايا الاستقلال المالي والإداري عن وزارة العدل وسلطات وزير العدل الواردة بالقانون، وتوفير الاحتياجات المساندة لأعضاء السلطة القضائية.

كما أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بالالتفات إلى الدور الذي يقدّمه جهاز التفتيش القضائي، وتقييم تجربته، ودعم هذا الجهاز، وتوفير كل الآليات التي تنهض بأدائه وتمكينه من ممارسة صلاحياته، فضلاً عن الإسراع بتعديل قانون تنظيم القضاء، بما يسهم في إبعاد أشكال التدخل الإداري في عمل القضاء والنيابة العامة من قبل الوزارة.

وتأتي التعيينات القضائية الجديدة في وقت يتطلع فيه الكويتيون إلى التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية، لوضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي.