تعمدت إثارة ضجة.. إيقاف عبير موسي أمام قصر الرئاسة

تونس - اعتقلت الشرطة التونسية الثلاثاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حين كانت تصرّ على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج ضد الأوامر التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد التي تتعلق بالانتخابات المحلية وتقسيم الأقاليم الجديد، في محاولة بدت استعراضية تهدف من خلالها إلى العودة إلى المشهد السياسي.
واعتادت موسي إثارة ضجة بمناسبة ومن غير مناسبة في سياق الاستعراضات في الشارع لإبقاء الأضواء مسلطة عليها لكن حتى إعلاميا لم يعد هناك اهتمام كبير يذكر بنشاطاتها واستعراضاتها السياسوية.   
وقال نافع العريبي محامي موسي "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي". وقالت مساعدتها في تسجيل مصور على فيسبوك إن "السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج".
ودأب معارضون على استخدام لفظ "اختطاف" حين يتعلق الأمر بإيقافات قانونية لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي وهي عبارة فيها إساءة لقوات الأمن ومحاولة تقديمها في صورة عصابة لا جهاز أمني تنفيذي.  
ويؤكد الرئيس قيس سعيد أنه يتلقى عبر مكتب الضبط الذي يقع في الجانب الخلفي للقصر الرئاسي بانتظام شكاوى ومطالب لمواطنين من مختلف الفئات وكلّ ما عليهم إتباع الإجراءات التي تحددها مؤسسة الرئاسة تفاديا للفوضى.
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين رافعين شعارات مناهضة للرئيس التونسي ورددوا "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد"، فيما طوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
ونتائج الحركة التي أقدمت عليها موسي كانت محسوبة ومبرمجة على ما يبدو وهي تدرك مسبقا أنه سيتم إيقافها منعا لأية فوضى أمام قصر الرئاسة وان خبر إيقافها ستتناقله وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية وهو على الأرجح الهدف المراد من كل هذه الضجة، بحسب تقديرات متابعين لنشاطاته ولطرقها في البقاء في دائرة الاهتمام.  
وعبير موسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
وقادت وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته وتصفها بـ"غير قانونية".
وقالت في تصريحات سابقة إن معارضتها للرئيس سعيّد "فرضها الواقع بعد تعمده المضي قدما بالبلاد نحو المجهول وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد عليها وحزبها في مواجهة حركة النهضة الإسلامية".
وكانت رئيس الحزب الدستوري الحر قد قالت في تسجيل مصور في وقت سابق الثلاثاء إنها "توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي"، لافتة إلى "أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية".
وأعلن الحزب في 26 سبتمبر أنه "بدأ في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر المتعلق بتحديد أقاليم البلاد والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالإضافة إلى الطعن في كافة قرارات هيئة الانتخابات".
كما أعلن عن تنظيم مسيرة يوم 15 أكتوبر للتعبير عن رفضه لما أسماه "المشروع الشخصي" للرئيس قيس سعيد تحت تسمية "البناء القاعدي".
ونفذ الدستوري الحر في سبتمبر 2022 اعتصاما أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، مطالبا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها "مخالفة للمعايير الدولية"، في خطوة أثارت جدلا واسعا واُعتبرت "استنجادا بالأجنبي".
كما دعت عبير موسي البرلمان العربي في ديسمبر 2022 إلى "عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي".