تعليق محاكمة رئيس موريتانيا السابق بطلب من الدفاع

نواكشوط - علقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها الاثنين لمدة 15 يوما، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.

وقبلت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا طلب الدفاع عن ولد عبدالعزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.

وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوما لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أوضح سيريه كليدور لي، أحد المحامين، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن أمام المجلس 15 يوما لاتخاذ قرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.

وقال إن قرار المجلس قد يؤدي إلى إلغاء المحاكمة.

وأفاد موقع "الأخبار" المحلي (خاص) بأن من بين المواد التي طعن الدفاع فيها المادة 16، وتنص على أن "المتهم بالفساد عليه تبرير ثروته"، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

كما طعن الدفاع في المادة 47، وتنص على منح 10 في المئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك، وفق الدفاع، "يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم".

ومنذ افتتاحها في الخامس والعشرين من يناير، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبدالعزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.

ويحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ 66 عاما، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من الخامس والعشرين من يناير، بتهم فساد وغسيل أموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

ووجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف.

ويؤكد ولد عبدالعزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير.

وأما الرئيس محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء وعدم التدخل في مهامه.

ومن بين المتهمين رفقة الرئيس الموريتاني السابق رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيران السابقان محمد عبدالله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال، إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وبعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع والبالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، صار ولد عبدالعزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب.

وكان الرئيس الموريتاني السابق اتهم خلفه بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به وتصفيته سياسيا ومحاكمته بتهم "واهية".