تعليق المساعدات الأممية النقديّة للاجئين السوريين في لبنان

بيروت - أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين لغاية الشهر المقبل، إلى حين التوصل إلى الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها في هذا الشأن، وذلك بعد معارضة بيروت دولرة المساعدات.

وجاء قرار ممثلي الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم السبت، صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا (باكستانى الجنسية)، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

وذكر البيان، أنه نتيجة سلسلة لقاءات عقدت الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار".

وأضاف أنه "بناء على طلبهما (ميقاتي والحجار) تم اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين السوريين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها".

وجددت الأمم المتحدة "التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان".

وأكدت الاستمرار "بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين".

فلبنان الغارق حتى الاختناق في أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، باتت أنظار العديد من مواطنيه على اللاجئين السوريين، وسط تنامي موجة العداء تجاههم.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية  اللبناني هكتور حجار، أعلن في مؤتمر صحافي الجمعة، أنه رفض طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعطاء النازحين مساعدات نقدية بالدولار الأميركي، بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.

وقال حجار إن "230 ألف أسرة سورية تتقاضى مساعدة نقدية شهرية بالليرة اللبنانية بقيمة 2 مليون و500 ألف ليرة للعائلة، ولكل فرد مليون ومئة ألف ليرة لبنانية، بحيث تحصل العائلة مجتمعة على 8 ملايين ليرة لبنانية بالشهر".

وأضاف "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة، تضمّ مفوضية الشؤون والأمم المتحدة، وتسلّمنا في مارس 2023 طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية”، قائلا إن المفوضية طالبت "بإعطاء 40 دولارا للعائلة من النازحين السوريين و20 دولارا للفرد لغاية 5 أفراد".

وأشار إلى أن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".

وجدد الحجار مطالبة "كل المحافل الدولية بتحريك عجلة العودة للنازحين وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لأن الأعداد تفاقمت كثيرا".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليونا نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

وتأتي أزمة النزوح في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني ومنذ أكثر من 3 أعوام من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفعت نسبة الفقر، وفقد آلاف اللبنانيين مدخراتهم في المصارف، أو حجزت بفعل قرارات من قطاع البنوك والمصرف المركزي، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.