تعليق اعتصام مناهض للرئيس قيس سعيد

تونس - علقت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية في تونس السبت اعتصاما بدأته الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بما وصفته بالعودة إلى الشرعية.

وقال الناشط السياسي جوهر بن مبارك وهو عضو في المبادرة المذكورة إنه “تقرر تعليق الاعتصام الرافض لمسار الخامس والعشرين من يوليو بمقر عمادة المهندسين”، مضيفا أنه ستتم “إعادة تنظيمه في أقرب وقت بطريقة أكثر قدرة على المجابهة”.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان عمادة المهندسين عن فتحها لتحقيق بسبب استغلال بعض المتظاهرين في إشارة إلى أعضاء مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب” الفضاء السفلي المشترك مع أحد النوادي للاعتصام بداخله.

وأكدت العمادة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن “الوقفات التي تمت أمام مقرها هي احتجاجات تمت في إطار إحياء عيد الثورة بشارع الحبيب بورقيبة، وأنه لا علاقة للعمادة بها من قريب أو من بعيد”.

واستنكرت محاولة البعض إقحامها في تجاذبات سياسية قالت إنها تنأى بنفسها عنها، مذكرة بحق جميع المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وشددت العمادة في بيانها على عدم إقحامها في هذه التجاذبات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى أن العمادة هي دار لجميع المهندسين على اختلاف توجهاتهم واختلافاتهم السياسية.

وجاء هذا الاعتصام في وقت أعلن فيه الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق مفصلة للمحطات السياسية، التي تستهدف القيام بإصلاحات سياسية شاملة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، في خطوة لاقت ترحيبا من قبل شركاء تونس على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ السابع عشر من ديسمبر 2022، موعد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

كما أعلن الرئيس قيس سعيد أنه مع مطلع يناير القادم سينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في العشرين من مارس وستتولى لجنة تتكون من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن ينظم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.

ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من قبل شركاء تونس الخارجيين، حيث قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “نرحّب بإعلان الرئيس سعيّد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية”. وأضاف “نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني”.

وبدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر مساء الخميس إنه يعرب عن ارتياحه لقرارات الرئيس سعيد موضحا أنها “تمثل مرحلة مهمة نحو إعادة الاستقرار والتوازن بين المؤسسات”.