تعطيل محاكمة صحافي جزائري يطيل أمد توقيفه المؤقت

الجزائر- رفضت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست الجزائرية طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي رابح كراش، وأمرت باستكمال التحقيق في القضية، وهو ما يعطل المحاكمة ويبقيه في الحبس المؤقت.

وعبرت زبيدة عسول محامية الصحافي، في ندوة صحافية، عن استغرابها من قرار وكيل الجمهورية، مقدمة حجة أنه لا يوجد مجال لإجراء تحقيق تكميلي ما دامت القضية واضحة وتتعلق فقط بمقال حول احتجاجات قام بها سكان المنطقة، وهو ما يظهر وجود نية لإبقاء كراش في الحبس المؤقت مدة أطول، لأن المحاكمة ستُظهر أن التهم المنسوبة إليه غير حقيقية، حسب قول المحامية.

ويواجه الصحافي رابح كراش -وهو مراسل جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية في تمنراست بأقصى جنوب الجزائر- مجموعة من التهم هي إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصّص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، والعمل بأيّة وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

زبيدة عسول: ما قاله تبون عن كراش بأنه مشعل الحرائق أثّر في سير القضية

وقال محامون في ندوة صحافية، نظمتها لجنة “سمعنا” من أجل حرية الصحافة في الجزائر، إن تصريحات الرئيس عبدالعزيز تبون الأخيرة في جريدة “لوبوان” الفرنسية حول الصحافي رابح كراش أثرت على سير القضية التي انتهى التحقيق فيها.

واعتبرت عسول أن “ما قاله الرئيس تبون عن مراسل جريدة ‘ليبرتي’ بتمنراست من أنه مشعل الحرائق أثر بشكل كبير في سير القضية، حيث استأنف وكيل الجمهورية أمر إحالة الملف على محكمة الجنح بعد انتهاء مرحلة التحقيق”.

وأضافت “ما يفهم من استئناف أمر الإحالة على محكمة الجنح بعد انتهاء التحقيق هو عدم برمجة تاريخ قريب للمحاكمة؛ التحقيق انتهى، فِيمَ سيحققون أيضا؟ ملف كراش فارغ”.

وأعلنت جريدة “ليبرتي” عن أنها صدمت بخبر اعتقاله، وقالت إنها تدين بشدة هذا التعدي المستمر على حرية الصحافة وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي.

وأوضحت الصحيفة في بيان لها أن رابح كراش، الذي وصفته بالمراسل المهني والجاد، قد تم استجوابه مطولا بشأن مقال هو عبارة عن تغطية لمظاهرة نظمها مواطنون يعارضون التقسيم الإقليمي الجديد.

ووصفت الصحيفة التهم الموجهة لمراسلها بغير الحقيقية، معتبرة أنها تخفي الرغبة في إسكات الصحافي ومنعه من القيام بعمله بكل موضوعية، كما يشير إلى ذلك استدعاؤه المتكرر في الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية.

ويمنع الدستور الجزائري في مادته الـ54 حبس الصحافي في الجنح المتعلقة بالصحافة، لذلك يتم في العادة توجيه تهم للصحافيين لا علاقة لها بجنح الصحافة، رغم أن الوقائع تتعلق بعملهم الصحافي.

وأعلن صحافيون جزائريون عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة كراش، وأصدروا عريضة تطالب بالإفراج عنه. ونشر الصحافيان خالد درارني وخيرة خاطو تغريدتين على حسابيهما في تويتر، أعلنا من خلالهما عن ميلاد هذه اللجنة.