أبوظبي - سرّعت حكومة أبوظبي من خطواتها باتجاه زيادة دور الموانئ التجارية البحرية والخدمات اللوجستية في اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات عموما، في تحرك تسعى من خلاله إلى تحقيق مكاسب أكبر ضمن خطط تعزيز تنافسية القطاع في سلاسل الإمداد.

وفي خطوة لتقوية قدراته اللوجستية، دشّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الخميس محطة سي.أم.أي تيرمينالز بميناء خليفة، والتي تبلغ كلفة تشييدها 845 مليون دولار.

وتمثل المحطة المرحلة الأولى من مشروع المحطة الجديدة سي.أم.أي – سي.جي.أم الفرنسية والتي تشمل جدار رصيف أولي بطول 800 متر، وبعمق 18.5 متر، وتضم 8 رافعات، ما يسهم في إضافة طاقة مناولة إجمالية للميناء تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدم.

وتسهم المحطة الجديدة في إضافة طاقة استيعابية سنوية لميناء خليفة بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى ما يقرب من 10 ملايين حاوية نمطية.

وأكد الشيخ خالد بن محمد على أهمية المشروع في مواصلة دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودعم جهود تنويع الاقتصاد الإماراتي.

وأشار إلى دور المحطة الجديدة في ترسيخ أبوظبي ودولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الدولية في مجالات البنى التحتية الحيوية وخدمات الشحن والنقل البحري، للإسهام في تعزيز تنافسية الدولة.

واعتبر الشيخ خالد أن المشروع يؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات الرئيسية.

والمحطة هي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي الذي تملك حصة فيه تقدر بنحو 30 في المئة، وسي.أم.أي تيرمينالز، الشركة الفرعية لمجموعة سي.أم.أي – سي.جي.أم المتخصصة في نقل الحاويات وخدمات الشحن.

ويشكل افتتاحها رسميا استكمالا لانجازات طويلة في مسيرة تطوير ميناء خليفة الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2012 ليكون من أبرز المنشآت البحرية متعددة الأغراض لمناولة الحاويات ومركبات عمليات الشحن بالدحرجة وفقا لأرقى المعايير الدولية.

وقال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سي.أم.أي “يمثل افتتاح محطة الحاويات الجديدة خطوة بارزة ستسهم في تطوير ميناء خليفة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز تجاري عالمي”.

وتوفر المحطة الجديدة مركزاً حديثاً ومستداماً لرفد التجارة المتنامية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ودول المتوسط، بالإضافة إلى منطقتي الشرق الأوسط والهند.

وشدد على أنه سيتم العمل من خلال البنية التحتية الإستراتيجية للمحطة التي ترتكز على دعائم الابتكار والاستدامة على تعزيز أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة.

وتضطلع شركة الشحن الفرنسية بدور كبير في جهود إزالة الكربون في قطاع الشحن العالمي، وتسعى للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة من أنشطة الشحن، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

ولدى الإمارات أقوى شبكة بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية، فضلا عن المنافذ المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية يمتلك البلد 12 منفذا بحريا تجاريا، عدا الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 من المراسي البحرية، بحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.

وإلى جانب ميناء خليفة، هناك ميناء زايد في أبوظبي، وميناءَا راشد وجبل علي في دبي، وأيضا ميناء حاويات خورفكان في الشارقة، وميناء صقر في رأس الخيمة وآخر في إمارة الفجيرة.

وتدمج محطة ميناء خليفة الجديدة بين توظيف التكنولوجيا الحديثة والالتزام بممارسات الاستدامة، ويضم المرفق الجديد معدات تشمل ثماني رافعات رصيف حديثة لمناولة الحاويات، و20 رافعة جسرية كهربائية.

ويقول المسؤولون إن هذا سيعزز مكانة ميناء خليفة كأحد أكثر الموانئ التجارية تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم، ويرسخ دور أبوظبي لريادة مستقبل التجارة المستدامة والذكية.

وقال محمد السويدي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي إن “المحطة من المشاريع الحيوية التي تسلط الضوء على مكانة الإمارات كوجهة استثمارية للشركات العالمية الرائدة.”

وأكد أن المحطة الجديدة ستسهم في تعزيز التدفق التجاري وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل في أبوظبي ودولة الإمارات.

وحققت الموانئ الإماراتية الموزعة على سواحل الخليج العربي نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعبا إستراتيجيا ومحركا رئيسا للتجارة العالمية.

وتحولت هذه النقاط إلى مراكز دولية وإقليمية وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، وهي في منافسة كبيرة مع البوابات التجارية البحرية في منطقة الخليج العربي، وخاصة في السعودية وسلطنة عمان رغم التوترات في البحر الأحمر.

كما أن لديها دورا رئيسيا في مسيرة الريادة التي تقودها الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم وتسببت في تقلص الأعمال وعمليات الشحن في بعض الفترات.

ووفقا لمجلس الشحن العالمي، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم بالإمارات، وتحتل دبي أحد المراكز العشرة الأولى بفضل ميناء جبل علي الذي يعد الأكبر بالبلاد ومن بين أهم البوابات التجارية البحرية في المنطقة.

وتستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول الخليج العربي.

وعلاوة على ذلك، يشهد قطاع النقل البحري للبلد نموا مطردا من حيث الموانئ وتشغيل السفن وبناء وصيانة أحواض السفن، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وسجل البلد الخليجي العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية بالقطاع، حيث صنّفت موانئها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

ووفقا لتقرير حديث للجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا من حيث الأداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة.