تعديل جزئي يضمن للحكومة الكويتية استقرارا ظرفيا

الكويت - أدى سبعة وزراء كويتيين، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء تسلّم هؤلاء الوزراء لحقائب في حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، نتيجة تعديل وزاري تمّ الاثنين، وأتى بأربعة وزراء جدد للتشكيلة، بينما أُدخل تعديل على حقائب أربعة وزراء في التشكيلة ذاتها.

وصُنّف هذا التعديل ضمن إجراءات فرض الاستقرار الحكومي، في إطار توجّه كويتي جديد يقوم على تفادي حلّ الحكومات وإبطال البرلمانات، وإجراء انتخابات مبكّرة في كلّ مرّة يستشري فيها الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومِثْلُ تلك الخلافات كثيرة الحدوث، وأدّت خلال السنوات الماضية إلى الحلّ المتكرّر للبرلمان والحكومة بشكل أثّر على عملهما. وتبدأ الخلافات في العادة باستجواب أعضاء مجلس الأمّة للوزراء بما يفضي أحيانا إلى طرح الثقة عنهم.

واتّضحت خلال الفترة الأخيرة إرادة سياسية كويتية لضمان حدّ من الاستمرارية في عمل السلطتين. وعبّر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر من مرّة عن امتعاضه من الخلافات بين السلطتين، ورفضه مبالغة النواب في استخدام حقّهم الدستوري في استجواب أعضاء الحكومة، ملوّحا باللجوء إلى إجراءات صارمة للحدّ من الظاهرة.

وتمكّن الشيخ جابر رئيس الحكومة الكويتية مؤخّرا من تفادي استجواب نيابي، بإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية التي أقرّت بعدم دستوريته، لكن التهديد بالاستجواب ظلّ متربّصا بعدد من الوزراء.

ولا تتوقّع دوائر سياسية كويتية أن تؤدّي إجراءات من قبيل إسقاط الاستجوابات عن طريق الطعن في دستوريتها، أو اللجوء إلى التعديلات الحكومية الجزئية، سوى إلى استقرار حكومي ظرفي، إذ أنّ شهية الاستجوابات تظل مفتوحة لدى النواب، وهي خاضعة لأمزجة ومصالح وحسابات سياسية وشخصية وقبلية.

وأعلن، الاثنين، عن إجراء تعديل وزاري في الكويت عقب استقالة أربعة وزراء تحت طائلة تهديدات عدد من نواب مجلس الأمّة باستجوابهم بشأن عدد من المواضيع من بينها الفشل في “إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات” بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول مؤخرا بأضرار في الممتلكات وأودت بشخص واحد. وتضم الحكومة الكويتية 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

والوزراء المستقيلون هم: وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة عادل الخرافي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الثلاثاء، إن الوزراء الجدد هم: فهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وسعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

أمّا الوزراء الذين عُدّلت حقائبهم الوزارية فهم: خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وكلف أيضا بوزارة الدولة لشؤون الخدمات، وجنان رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان وكلفت أيضا بحقيبة الأشغال العامة بدل حقيبة الخدمات، وفهد العفاسي وزيرا للعدل وكلف أيضا بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدلا من الأوقاف.

وذكرت الوكالة أن أمير البلاد نصح الوزراء بأن “يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يتلمسوا حاجات المواطنين وأن يعملوا على تطبيق القانون وأنظمة الدولة”.

وسبق للشيخ صباح الأحمد أن وجّه ما يشبه “الإنذار” للبرلمان معبّرا عن استيائه من تعسّف بعض نوابه في استخدام أدواتهم الدستورية. وجاء ذلك في رسالة شفوية نقلها إلى النواب رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم “مفادها بأن هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الأدوات الدستورية وأن من مسؤولية أعضاء مجلس الأمّة التصدي لهذا التعسف”.

وكان أمير الكويت قد حذّر في كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة آخر أكتوبر الماضي من “التمادي بمخالفة الدستور والقانون”، معبّرا عن عدم رضاه عن كثرة الاستجوابات وخصوصا استجواب رئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص الوزراء.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أنّ تكرار التحذيرات الأميرية قد يمهّد لإجراءات عملية للحدّ من صراع السلطتين وهو ما لوّح به الشيخ صباح الأحمد بشكل أوضح في رسالة كان قد وجهها للنواب في نوفمبر 2017 دعا فيها إلى “وقفة تأمل وتقويم للمسيرة الديمقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الانحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت”.