تعديل جديد للقانون الانتخابي يلوح في الأفق قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية التونسية

تونس - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، حيث تناول اللقاء مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأكد سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، قائلا إنه سيُجري تعديلا جديدا على القانون الانتخابي خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، مبررا خطوته بوجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "المال الفاسد".

وكان الرئيس التونسي أصدر، سبتمبر الماضي، مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القوائم واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.

كما يتعين أن تكون 25 في المئة من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن "محاولات بعض الراغبين في الترشح الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات".

وأشار سعيد إلى أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة كان هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله للبرلمان وتعليق العمل بدستور 2014 لاحقا. كما أعلن أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.

يشار إلى أن القانون الانتخابي الجديد من شأنه أن يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماما، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو 2022.