أبوظبي - أضفت الحكومة الإماراتية مرونة على البيئة الاستثمارية في البلاد مع القيام بتعديلات جديدة على بعض أحكام قانون كانت قد أصدرته في العام 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.

وقالت وزارة المالية الاثنين إنها ستفرض “حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15 في المئة على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها” اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

ويأتي ذلك بينما تسعى الإمارات التي تعد مركزا للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، إلى زيادة إيراداتها غير النفطية، بينما يعمل القطاع الخاص بجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، حيث يستمر في تحقيق الأرقام الإيجابية.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجراء “الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية يعكس التزام الإمارات بتطبيق مشروع ‘حل الركيزتين‘ التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،” الذي وقعت عليه 136 دولة، منها الإمارات.

وتعمل هذه الخطوة على ضمان دفع الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15 بالمئة من أرباحها ولجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.

وفي تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال، أكدت الوزارة أنها ستطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 793.5 مليون دولار أو أكثر في سنتين على الأقل

وهذه الإيرادات يجب أن تفرض عليها الضريبة من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

وتأتي التعديلات الضريبية بعد عام من بدء الدولة تطبيق ضريبة الشركات على الأرباح في الإمارات بنسبة 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 102 ألف دولار مع إعفاءات للعديد من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها.

وتدرس وزارة المالية تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة.

ويهدف طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2026.

وسيكون هذا الحافز معتمدا على النفقات، حيث سيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة وقابلا للاسترداد بناء على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل البلد الخليجي.

كما تخطط الوزارة لتقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية.

وواصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد تحقيق معدل قوي من النمو في نوفمبر الماضي، في حين عزز تحسن ظروف الطلب نمو الأعمال الجديدة، بحسب ما أظهر مسح نشرت نتائجه مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال قبل أيام.

وارتفع مؤشر ستاندرد لمديري المشتريات بالإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في نوفمبر من 54.1 نقطة في أكتوبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة وهو ما يدل على تسجيل نمو رغم أنه لا يزال أبطأ مما شوهد في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس، حيث قفز إلى 58 نقطة في نوفمبر من 55.9 نقطة في أكتوبر، وهو أبطأ وتيرة لنمو المبيعات الجديدة منذ سبتمبر من العام الماضي.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت، لقد جاء المؤشر “متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال نوفمبر، واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري، لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة.”

وظل التوسع في نشاط الأعمال قويا على الرغم من تباطؤ معدل نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى 59.6 نقطة من 61.3 نقطة في الشهر السابق. ومع ذلك، ظل المؤشر المعدل موسميا أعلى من متوسطه في الأمد البعيد.

وتشير البيانات إلى نمو حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال نوفمبر. ورغم التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة الإنتاج كانت أسرع قليلا من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.