تعديلات وزارية ذات صبغة اقتصادية بلحظة أردنية فارقة
عمان – أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته، والثاني في أقل من أربعة أشهر شمل ثمانية وزراء أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
ومن أبرز التعديلات التي أجراها الرزاز تعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لسمير مبيضين، وجدير بالذكر أن حماد سبق وأن تولى هذه الحقيبة في ثلاث مناسبات كان آخرها في العام 2016.
ويرى مراقبون أن عودة الرهان على هذا الرجل المخضرم ترتبط بحجم التحديات المقبلة عليها المملكة في علاقة بقرب الإعلان عن خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن، وأيضا بالخشية المتزايدة من استمرار الاحتقان الشعبي نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويقول محللون إن التعديل الآخر المثير للانتباه هو تعيين محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار.
والعسعس هو أكاديمي ومخطط اقتصادي أردني حاصل على أربع شهادات من جامعة هارفارد الأميركية ويعد أحد المقربين من العاهل الأردني وسبق أن شغل منصب مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمكتبه.
وشمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن.
عودة الرهان على هذا سلامة حداد ترتبط بحجم التحديات المقبلة عليها المملكة في علاقة بقرب الإعلان عن خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن
وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي. وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيرا للاتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبح وزيرا للإدارة المحلية.
وقدم وزراء الحكومة الأردنية الأربعاء استقالاتهم إلى الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري. ويأتي التعديل الموسع نسبيا في علاقة بالترتيبات الجديدة التي بدأها العاهل الأردني قبل فترة من خلال إجراء تغييرات موسعة على مستوى الديوان الملكي والتي أعقبها بتغيير مدير جهاز المخابرات العامة.
ويرى متابعون أن هذه الترتيبات تندرج في سياق مساع لخلق ديناميكية جديدة على مستوى العمل المؤسسي داخل المملكة في ظل تحديدات كبيرة ينتظر أن تتعاظم في المرحلة المقبلة مع غياب أفق لتراجع حدة الأزمة الاقتصادية والأهم هو ما ينتظر المملكة على مستوى صفقة القرن رغم التطمينات الأميركية.
والتعديل الوزاري هو الثالث الذي يقوم به الرزاز منذ تشكيل حكومته في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بـ21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
