تعديلات محدودة على الدستور الأردني لاستكمال التحديث السياسي

عمان - قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.

وقال، وفقا لما نقله موقع قناة "المملكة"، إن الحكومة ستقترح تعديلات بسيطة على الدستور، مضيفا أنها "تُدرس لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات مع المؤسسات الأخرى". وأشار إلى أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.

وتعهد رئيس الوزراء بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة، لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".

ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول إلى مبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65 في المئة بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة.

ورأى أن تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية.

يذكر أن حكومة الخصاونة نالت إشادة من صندوق النقد الدولي بسبب طريقة تعاملها مع الاقتصاد خلال الجائحة، غير أن مراقبين ينتقدون الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي، خاصة بعد انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السوق الأردنية، والتي بلغت 55.2 في المئة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني الأربعاء، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة بلغت 135.3 مليون دينار (190.7 مليون دولار).

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 302 مليون دينار (426.2 مليون دولار) خلال النصف الأولى من 2020.

ويعد الاستثمار الأجنبي أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

واستحدثت الحكومة الأردنية في آخر تعديل على تشكيلتها، وزارة جديدة مستقلة للاستثمار، فيما كانت قبل ذلك ملحقة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في ذلك الوقت، إن الوزارة ستكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.

وحقق الاستثمار الأجنبي أعلى مقدار في 2008 ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 وتواجه الحكومة الأردنية مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة.