تعديلات قانون الانتخابات العراقية.. خطوة نحو الشفافية أم صراع سياسي

بغداد - قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات، يتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين، ومنع استغلال النفوذ السياسي في العملية الانتخابية.

ووفقاً للمقترح، الذي قدمه عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي، سيتم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.

كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة "الترشيح المضاعف" التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.

وفي خطوة لدعم القوى الناشئة حسب القانون، يقترح التعديل تخصيص 30 بالمئة من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5 بالمئة، فيما تُخصص 70 بالمئة من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة "سانت ليغو" لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل.

ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.

ويتضمن التعديل وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية، وتوزيع الأراضي، وتقديم الخدمات العامة كوسيلة للدعاية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يرفع المقترح إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال بعد العيد لمناقشته والتصويت عليه.

وتمثل التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات العراقي خطوة مهمة نحو إصلاح العملية السياسية في البلاد، ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، ويتطلب تحقيق الأهداف المرجوة جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية.

ويرى مراقبون أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات العراقي تحمل في طياتها إمكانية إعادة تشكيل المشهد السياسي، حيث قد تساهم في ظهور قوى جديدة وتراجع نفوذ الأحزاب التقليدية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على مدى تطبيق التعديلات بشكل فعال ونزيه، وهو أمر قد يواجه تحديات جمة.

فمن المتوقع أن تصطدم هذه التعديلات بمعارضة من بعض القوى السياسية التي ترى فيها تهديدًا لمصالحها. لذا، فإن ضمان شفافية وعدالة التطبيق يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه الخطوة الإصلاحية.

وقبل أيام قليلة، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد خلال لقاء جمعهما الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية الشهر الماضي، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفا ما يدور حالياً حول الأمر بـ"أحاديث سياسية" فقط.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.