تعديلات على قانوني الجنسية والإقامة في الكويت
الكويت - يتجه مجلس الأمة الكويتي إلى المصادقة قريبا على تعديلات على قانوني إقامة الأجانب والجنسية، بعد أن توصلت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى توافق بشأنها مع الحكومة.
ونقلت وسائل إعلام محلية الخميس، عن عدد من المسؤولين، قولهم إن اللجنة ستصوت خلال اجتماعها المقبل، على التعديلات التي حددت إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على خمس سنوات، على أن يمنح الأجانب من أصحاب العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تزيد على 15 سنة.
وأجاز المشروع الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يتجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
حددت التعديلات إقامة الوافدين بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، على أن يمنح المستثمرون مدة إقامة لـ15 سنة
كما أجاز المشروع الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، والإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وأصحاب العقارات.
ويسمح الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سـنة للمستثمرين الذين يـصدر قرار من مـجلس الـوزراء بتحديد مجال اسـتثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
وشدد مشروع قانون الإقامة على حظر الاتجار بها عـن طـريـق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بذلك للنفس أو للغير، معتبرا أن “مـن صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجـه حـق عـن سداد مستحقات الأجنبي”.
وتسعى الكويت من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، أسوة بالدول الخليجية المحيطة.
ونصت التعديلات بشأن قانون الجنسية على أن “تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن لم يكن لديها أبناء على أن تعامل معاملة الكويتية”. وأجاز المشروع أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وكان من المفترض أن تتم المصادقة على هذه التعديلات قبل فترة، لكنها تعثرت نتيجة الخلافات خلال الأشهر الماضية بين الحكومة ونواب المعارضة في مجلس الأمة.
