تعديلات سعودية واسعة تطول مؤسسات وهيئات مع استحداث منصب جديد لشؤون المناخ

الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأحد خمسة عشر أمرا شمل إعفاء مسؤولين وتعيين آخرين وتكليف بعضهم بمهام إضافية، يأتي في مقدمتهم تعيين مدير جديد للأمن العام وآخر للمباحث العامة واستحداث منصب جديد لشؤون المناخ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” الأحد أن العاهل السعودي أصدر أمرا يقضي بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرا للأمن العام، كما أصدر الملك سلمان أمرا بـ”تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة”.

وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بتعيين “عادل بن أحمد الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله الحالي وهو وزير دولة”.

ويرى مراقبون أن استحداث خطة مبعوث للمناخ يعود إلى إيلاء المملكة أهمية كبيرة لهذا الجانب، مشيرين إلى وجود حاجة سعودية ماسة إلى الدفاع عن وجهة نظرها في التعاطي مع معضلة التغير المناخي، من دون التأثير على الأمن الطاقي.

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي تتعرض لانتقادات مستمرة منذ سنوات من قبل نشطاء المناخ، الذين يعتبرون أن إنتاج الوقود الأحفوري يشكل سببا رئيسيا في الاحتباس الحراري على الصعيد الدولي.

وكانت الرياض دعت مؤخرا خلال منتدى دافوس الاقتصادي إلى ضرورة تبني مقاربة مختلفة في معالجة أزمة التغير المناخي، مشددة على أن حل هذه المعضلة لن يستقيم دون معالجة أمن الطاقة، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويدفع الدول إلى خيارات “قذرة” وقت الحاجة، كما يجري حاليا مع تفجر أزمة أوكرانيا.

ويرى المراقبون أن اختيار القيادة السعودية للجبير لتولي منصب مبعوث المملكة للمناخ، يعود إلى خبرته الدبلوماسية وتعامله مع الأوساط الدولية، ما يجعله خير ممثل للمملكة في الدفاع عن مواقفها حيال المناخ، وأيضا التنسيق مع الأطراف المعنية في هذا الملف.

وإلى جانب التعديلات التي تم الإعلان عنها، فقد أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيرا للمملكة لدى الصين بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع الصين، في إطار سياسة تنويع الشركاء الدوليين.

كما تم إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ونصت الأوامر الملكية أيضا على تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وحمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما أصدر العاهل السعودي أمرا بترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن. وصدر أمر ملكي آخر يقضي بتعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى.