تعديلات حكومية تحرم آلاف الطلاب من المنح والقروض تثير احتقانا في الأردن

عمان - تشهد الساحة الطلابية في الأردن حالة من الاحتقان على خلفية تعديلات أجرتها حكومة بشر الخصاونة على صندوق دعم الطالب، والتي من شأنها حرمان خمسين في المئة من الطلاب من التمتع بمنح وقروض.

ويقول الطلاب إن التعديلات تستهدف ضرب المنظومة التعليمية وحرمانهم من استكمال تعليمهم، حيث أن من شأنها حرمان طلبة البكالوريوس الحاصلين على معدل أقل من 2.5/4 أو أقل من 60 في المئة من الشمول بمنحة أو قرض بعد أن كان النظام السابق يتيح ذلك للطلاب الحاصلين على معدل مماثل أو أعلى من ذلك.

كما تحرم التعديلات طلبة السنة الأولى من القروض والمنح الجزئية التي تمثل النسبة الأكبر من المنح، كما تحرم أفراد الأسرة الواحدة من الحصول على أكثر من منحتين أو قرضين.

وقد شهدت الجامعة الأردنية في الأيام الأخيرة عددا من الوقفات الاحتجاجية رفع خلالها الطلاب شعارات من قبيل “لا لتخلي الدولة عن واجباتها”، و”التعليم للفقراء أيضا”، و”لا لخصخصة التعليم”، و”اليوم الصندوق بكرة (غدا) القبول الموحد”. وأكد الطلاب استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى إسقاط تعديلات النظام الجديد. ووفق التعديلات التي أقرتها الحكومة فإنه لا يمكن للطلاب المتلقين عقوبة الإنذار التأديبي فأعلى من التقدم بالطلب للاستفادة من الصندوق، في حين كانت في السابق تحرم من صدرت بحقه عقوبة تتجاوز الإنذار.

وتسمح التعديلات لاثنين فقط من أبناء العائلة الواردة أسماؤهم في القيد المدني بالتقدم للحصول على المنحة أو القرض، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة أشخاص متقدمين في القيد المدني.

وقالت الحكومة إن التعديلات التي أدخلت تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.

واعتبرت الحكومة أن النظام الجديد يهدف إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.

وتأتي التعديلات في خضم ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها المملكة، وأنهكت الأسر، ويرى مراقبون أن حرمان آلاف الطلبة من المنح والقروض قد يقود الكثير منهم إلى إيقاف تعليمهم.

ودخل مجلس النواب على خط الجدل المثار، وطالب رئيس لجنة التربية والتعليم بلال المومني خلال جلسة نيابية بتأجيل تطبيق نظام صندوق الطالب لعامين على أقل تقدير، مشيرا إلى أن النظام الذي أصدرته الحكومة يضر بالطلاب، خاصة أنه صدر بشكل مفاجئ، كما انتقد النظام أيضا صالح العرموطي.

وأعلن النائب خليل عطية عن مذكرة نيابية وقع عليها 32 نائبا وجاء فيها “في كل عام من هذا الوقت، نجد أن مسألة صندوق دعم الطالب، يجب طرحها وبشكل جديد من وزارة التعليم العالي، ولكن بحرمان أكبر عدد من الطلبة لحق التقدم وتشديد في الشروط، وهذه مسألة يعرف الكل موقف المجلس منها، بعدم المساس بها”.

ودعت المذكرة إلى “تخفيف الشروط ورفع الأعداد بأي شكل، بما فيها تعديل أحكام المخصصات الموجودة في الموازنة، برفعها لاستيعاب أكبر عدد ممكن، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فهم أولى بالرعاية والدعم”. ونصت المذكرة على أن “الاستثمار في التعليم هو الأساس، وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة والتي تمثلت بحرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول من التقديم (مقبول أو 68 في المئة فما دون)، وحرمان طلبة السنة الأولى من المنافسة على المنح والقروض الجزئية، وفقط سيتنافسون على منح كاملة مثل أوائل المملكة والألوية والمنح المخصصة لجامعات الجنوب، وإلغاء بند البُعد عن الجامعة، وإضافة نقاطه إلى نقاط المعدل، وحرمان العائلة الواحدة من الاستفادة إلا من منحة واحدة وقرض أو قرضين فقط، وحرمان الطالب المستفيد من منحة أو قرض، ويتدنى معدله في الفصل الحالي عن 2.5، وإيقاف المنحة أو القرض المقدم له”.

وجاء في المذكرة أن عدد المنح والقروض المخصصة للطلاب هو 35 ألفا فقط. طبعا نسبة منها للمنح الكاملة، يعني أكثر من 50 في المئة من الطلاب لن يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد والالتزام بمطالب الواقعية وعدم المساس بها.

وتتكون الموارد المالية لصندوق دعم الطالب الأردني من المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك المبالغ المسددة من تحصيل القروض، وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار. وللصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.