تعثر تشكيل الحكومة يضاعف أسعار الخبز في لبنان

بيروت - تستمر معاناة اللبنانيين بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية مساء الثلاثاء رفع سعر الخبز المدعوم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطول سعر هذه السلعة الأساسية منذ يونيو الماضي.
وتأتي هذه الزيادة وسط سلسلة أزمات تضرب البلاد مع تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وسط إصرار قادة البلاد على مواقفهم الرافضة لتغليب مصلحة البلاد عن مصالحهم.
ويُتوقّع أن يزيد هذا القرار من موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، والتي عادت بقوة بعد المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب الذين خرجوا منددين بتردي الأوضاع المعيشية.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ سعر كيس الخبز زنة 960 غراما ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.
وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى "عدم تشكيل الحكومة ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدّى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز".
وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي.
وحذر مراقبون من أن الأوضاع ستزداد سوءا إذا استمر السياسيون في صراعاتهم وتغاضوا عن محاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحادة، التي قد تصل إلى حد العجز عن توفير رغيف الخبز المدعوم للعائلات الفقيرة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة انعكست في انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتا عند 1507 ليرات للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة.
وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين، الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجا على أوضاعهم المأسوية.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، ارتفعت نسبة الفقر في لبنان عام 2020 إلى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة عام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.
وأتت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، وفشل خلاله الرجلان مجدّدا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منتظرة منذ سبعة أشهر.
وعلى الرّغم من الوضع الملحّ، لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على الحقائب الوزارية وعلى حصّة كل منها في الحكومة العتيدة، حيث يتمسك فريق عون المتحالف مع حزب الله المتمثل في التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
ودفع التغيّر السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف، وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.
وشهد لبنان في أكتوبر 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهرا للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها، بسبب الفساد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد.
وبلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان في نهاية العام المنقضي 145.8 في المئة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفي مطلع شهر مارس، ارتفع سعر لحوم المواشي بنسبة 110 في المئة خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65 في المئة، وفقا للبنك الدولي.