تعاون ليبي - تونسي للتصدي للهجرة غير النظامية

تونس - أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي عماد الطرابلسي السبت، أن تبنّي سياسة مشتركة ضروريّ للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية.

وحسب الوزارة “عبّر الوزيران عن ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل العمل على توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”.

وخلال الاتصال “استعرض الوزيران واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين”، وفق المصدر نفسه.

وأكدا على “ضرورة تبنّي سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية”.

وذكرت الوزارة أن الجانبين استعرضا “تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي راس جدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع”.

ومنذ أشهر تشهد تونس تصاعدًا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية فيها وفي دول أفريقية أخرى، ما دفع دولا أوروبية على رأسها إيطاليا إلى العمل على دعم تونس في مواجهة ذلك.

كما تعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، بينما يقبع الآلاف منهم داخل السجون الليبية.

وتشتكي ليبيا بشكل متكرر من تخلي أوروبا عنها في مواجهة الهجرة غير النظامية قائلة، إنها بلد “عبور فقط وليست بلد منشأ”.

وفي إطار محاولات التصدي للهجرة غير النظامية، أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر خلال زيارتهما إلى تونس مؤخرا تقديم مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

ويدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنجاز اتفاق مع تونس يهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وتأمل المفوضية الأوروبية أن تنجز بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل أيضا في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط مثل مصر. لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع.

والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تتضمن مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.

لكن منذ زيارة المسؤولين الأوروبيين، يكرر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تونس لن تكون “حارسة لحدود أوروبا” ولن تخضع لـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي.

لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أبدى تفاؤلا، وقال “إن هذا الأمر يستغرق وقتا أطول قليلا” لكن “النقاشات مستمرة، أتوقع نتيجة جيدة”.

ومن أجل كبح عمليات الهجرة غير النظامية، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إطلاق تعاون مع ليبيا “مماثل” لاتفاقية الهجرة المبرمة مع تركيا عام 2016.