تطوير الإمارات رأس الحكمة يعزز ارتفاع سندات مصر السيادية الدولارية

لندن - قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو ثلاثة سنتات اليوم الاثنين مواصلة الارتفاع الكبير الذي سجلته الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلا على عام.

ويقول محللون إن الصفقة التي حصلت بموجبها الإمارات على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار من شأنها تخفيف المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.

لكنهم أشاروا إلى أنهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث "ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي".

وأضاف "التأثير على المدى الأطول أكثر تباينا لأنه يعزز نموذج النمو المصري المدفوع بالمشروعات العملاقة، ومن المرجح أن يتدفق جزء كبير من التمويل إلى خارج البلاد مع مرور الوقت بسبب المستلزمات المستوردة".

وأظهرت بيانات من جيه.بي مورغان أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند الإعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار في مؤتمر صحافي إن مصر تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرفع قيمة قرض متفق عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال إنه لم يتبق سوى خطوات قليلة جدا على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار بنك باركليز في مذكرة إلى أن الاتفاق مع الإمارات يجب أن يمنح دفعة لبرنامج صندوق النقد الدولي وأن يضبط أداء العملة.

وأضاف أن الحجم غير المعتاد للمشروع يشير إلى التزام الإمارات الثابت بالاستقرار في مصر ككل.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.

وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الإصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.

وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة أن الأسواق حسنت توقعاتها لخفض قيمة العملة في المستقبل. وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 52.9 جنيه للدولار اليوم الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار الخميس. ووصل السعر في أحدث التعاملات إلى 30.85 جنيه للدولار.