تطورات أمنية غربي السودان تدفع لإعلان حالة الطوارئ

الخرطوم – دفعت التطورات الأمنية في ولاية جنوب دارفور غرب السودان السلطات المحلية إلى اتخاذ خيارات صعبة للتعامل مع الوضع المتدهور في الإقليم جراء عنف قبلي، لتعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في محلية بليلة، وسط اتهامات لميليشيات ترتدي زي قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرى أموري وعشما.

وتشهد مناطق شرق نيالا عاصمة الولاية منذ منتصف الأسبوع الماضي توترات أمنية في أعقاب تعرض مجموعة من المواطنين لكمين مسلح في بلدة "أم عضال" القريبة من محلية بليلة، وتطورت الأحداث الجمعة بهجمات مسلحة طالت عدد من القرى.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "والي ولاية جنوب دارفور حامد التجاني هنون، أصدر أمرا أعلن بموجبه حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور".

كما أعلن هنون "حظر التجوال داخل محلية بليلة اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر، وذلك من الساعة 16:00 مساءً وحتى 4:00 فجرا بتوقيت غرينتش صباح اليوم التالي".

وبحسب الوكالة، "أتى أمر الطوارئ في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبليّ بين قبيلتَي الداجو والرزيقات، في مناطق شرق محلية بليلة، أدّت إلى مقتل عدد من المواطنين (لم تحدده) وحرق قرى وممتلكات".

واستثنى القرار القطاع الصحي والعاملين فيه وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة، وفق المصدر نفسه.

وجاء القرار بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجمات متفرقة من مسلحين على قرى غربي البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على خلفية صراع قبلي.

وتجمع عدد كبير من الأهالي أمام مقر حكومة ولاية جنوب دارفور السبت، رفضاً للهجمات التي نفذتها جماعات مُسلحة الجمعة وطالت عدداً من القرى.

وحمل المحتجون الذين ينتمي أغلبهم لقبيلة "الداجو" جثامين 4 أشخاص من الذين قضوا برصاص الميليشيات المسلحة على قرية "أموري" التابعة لمحلية بليلة 17 كيلومتر شرق نيالا، ورددوا هتافات مناوئة للجنة أمن الولاية وحملوها مسؤولية تدهور الوضع الأمني برغم إبلاغها قبل وقت مُبكر من وقوع الهجمات على المدنيين.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن الضيف ادم القيادي في قبيلة "الداجو" قوله إن المسلحين الذين هاجموا قرى "أموري وعشما" كان بعضهم يرتدي زى قوات الدعم السريع ويستغلون سيارات دفع رباعي لا تتوفر إلا لدى الأجهزة الحكومية، كاشفاً عن العثور على جثامين نحو 3 أشخاص السبت، كانوا في عداد المفقودين منذ الجمعة".

وأوضح بأن المجموعة المسلحة أجبرت القوات المشتركة المؤلفة من الجيش والاحتياطي المركزي وهي قوة تابعة للشرطة على الانسحاب لامتلاكهم أسلحة وعتاد حربي يفوق الذي تمتلكه القوة المشتركة.

ودعا الضيف لفتح تحقيق عاجل والكشف عن العسكريين من قوات الدعم السريع الذين شاركوا في الهجمات.

وذكر شهود عيان أن المواطنين الفارين من بلدة "فاشا" تعرضوا لاعتداء ونهب بيد مجموعات مسلحة عندما كانوا في طريقهم لمدينة نيالا هرباً من الهجمات المسلحة.

وأكدوا بأن أعداد كبيرة من مواطني قرى "تقلا، وحميضة، وجميزة أربعاء، وفاس كضاب، وكسيقو" التي أحرقت أجزاء واسعة منها وصلوا لرئاسة محلية بليلة في وضع إنساني بالغ التعقيد.

وشهدت مناطق واسعة من إقليم دارفور خلال الثلاث سنوات الماضية نزاعات قبلية دامية معظمها من أجل الأرض والنفوذ، وأودت بحياة المئات، وفرار الآلاف.

وأدانت حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي أعمال العنف التي قالت إنها منافية لكل المعايير الأخلاقية والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وطالبت بإجراء تحقيق فوري لمعرفة الحقيقة والكشف والقبض على الجُناة وتقديمهم للعدالة، وحملت مسؤولية العنف إلى الأجهزة الأمنية لعدم قيامها بحماية المواطنين وفرض سيادة حكم القانون.

ولم يفلح اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع أربعة من الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل في دارفور قبل أكثر من عامين، من إنهاء حالة انعدام الأمن النسبي في الإقليم على الرغم من الانتشار العسكري الكثيف.