تطبيق الأحكام العرفية يثير فزع إخوان الأردن

عمان - أثارت دعوة نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق والخبير الاقتصادي جواد العناني، إلى تطبيق الأحكام العرفية لمدة عامين لمواجهة تبعات أزمة تفشي فايروس كورونا، خوف جماعة الإخوان المسلمين المسكونة بهاجس البقاء، لاسيما وأن وجودها غير قانوني.

وأعرب حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، عن رفضه الدعوة للعمل بالأحكام العرفية في البلاد، لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الحزب، في بيان إن “قانون الدفاع الذي أعلنته الحكومة وما تضمنه من إجراءات وصلاحيات واسعة كفيل بمواجهة هذه الجائحة العالمية”.

وذكر أن “تطبيق الأحكام العرفية عودة إلى الوراء، وستكون له آثار سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الباب أمام انتهاك حقوق المواطنين وحريتهم التي ضمنها الدستور”.

ويقول محللون إن مخاوف الجماعة لها مبرراتها خاصة وأن وضعها القانوني غير واضح، وهي تخشى من أن تقيد تلك الأحكام التي سبق ولجأ إليها الأردن في إحدى الفترات (في خمسينات وتسعينات القرن الماضي لظروف سياسية)، من تحركاتها.

ويواجه الأردن كما غيره من دول العالم وضعا غير مسبوق، جراء تفشي فايروس كورونا، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون لهذه الجائحة تبعات مدمرة على اقتصاد البلاد الهش، بدأت معالمها تبرز من خلال موجات الطرد التي يتعرض لها العاملون في القطاع الخاص.

ويفرض هذا الوضع على الدولة الأردنية اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة كثيرا لشرائح واسعة من المجتمع الأردني، وهذا قد يقود إلى موجة من الاحتجاجات تصعب السيطرة عليها واحتواؤها.

وقال جواد العناني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية في وقت سابق “إن الوضع خطير والأردن يحتاج إلى أحكام عرفية لمدة سنتين للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ إجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب أن تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.

وحذر المسؤول السابق من أن “موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير إضافة إلى العجز في ما قبل الأزمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الأساسية والتي تبتعد عن الضرائب إلى حد كبير، فيما على الحكومة التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي”.

واعتبرت دعوة العناني محاولة لجس نبض القوى السياسية والشارع الأردني خاصة وأنها جرت عبر وكالة الأنباء الرسمية.

حزب العمل الإسلامي يحذر من أن تطبيق الأحكام العرفية عودة إلى الوراء، وستكون له آثار سلبية على الحياة السياسية

وأقر الأردن في منتصف مارس الماضي، العمل بقانون “الدفاع”، لمواجهة انتشار كورونا، والذي يتيح لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة، بيد أن ذلك بدا غير كاف خاصة مع غياب أفق انحسار الوباء.

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، ليث نصراوين، إن “الأحكام العرفية تعد خط الدفاع الثاني في التعامل مع حالة الطوارئ”.

وأوضح نصراوين “اللجوء إليها (الأحكام العرفية) يتم وفق أحكام المادة 125 من الدستور، في حال ما ثبت أن التدابير المتخذة بموجب قانون الدفاع لم تعد كافية”.

وأمام الانتقادات التي برزت حاول العناني في وقت لاحق تبرير أسباب دعوته لوسائل إعلام محلية من خلال التأكيد على “أن تعبير الأحكام العرفية لم يكن يقصد به قمع الحريات، أو إلغاء الديمقراطية، بقدر ما كان قصده أن خطورة الوضع اليوم، تفرض حلولا جذرية صعبة للغاية، قد لا يقبلها الكثيرون، وأن التوقيت لا يحتمل حدوث معاكسات وآراء مخالفة، أو ترك قوى الضغط لتمانع أو تقف في وجه الخطط التي قد تلجأ إليها الدولة، وأن ترك المناخ كما هو دون ضبط، مع الاضطرار لاحقا إلى هيكلة قطاعات، أو اتخاذ خطوات خطيرة، لن يكون سهلا ولا ممكنا”.

ويواجه الأردن منذ سنوات أزمة اقتصادية نتيجة أسباب هيكلية وأخرى مرتبطة بالصراعات في الدول المجاورة والتي أثرت على مختلف قطاعاته وخاصة السياحة و”الترانزيت”، إلى جانب ضغط اللاجئين، وأدى تراجع الأردن في سلم أولويات الدول الداعمة إلى تفاقم أزمته.

ويرجح أن يزداد الوضع سوءا مع تفشي كورونا، ولاسيما مع انشغال الدول الصديقة بمواجهة الوباء.