تضخم أسعار الغذاء والوقود ينذر بتفاقم أزمات الاقتصادات الناشئة

دبي - تصاعدت تحذيرات الخبراء من مخاطر تأجيج تضخم أسعار الغذاء والوقود لأزمات الاقتصادات الناشئة التي تجد نفسها في ورطة حقيقية بسبب ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

وتوقع خبراء شركة فيريسك مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر أن تمثل الاقتصادات متوسطة الدخل ثلاثة أرباع البلدان وخاصة مصر والبرازيل وأن تتعرض “لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022”.

وأوضح الخبراء في تقرير نشرته الشركة الأربعاء أن هذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها.

وأشار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة نظرا إلى اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.

وسرعت الحرب في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات التي بلغت مستوى قياسيا في فبراير الماضي ومرة أخرى في مارس الماضي.

فيريسك مابلكروفت: مع غياب الحل ستستمر أزمة تكلفة المعيشة خلال 2023

وقال التقرير “مع عدم وجود حل منظور للصراع ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023” حيث يواجه لبنان والسنغال وبنغلاديش ضغوطا مماثلة.

ويشير التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام.

وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في تصعيد التوترات في سريلانكا في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود احتجاجات في كازاخستان.

ولدى خبراء مابلكروفت قناعة بأن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويشير التقرير إلى أن “المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة، إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولا منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية”.

وأظهر التقرير أن أكثر من 50 في المئة من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايدا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كورونا.

وتأتي هذه المخاوف بعد ساعات من إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يُجري محادثات مع المغرب وتونس ومصر لتعزيز قدراتها لتخزين الغذاء وتنويع مورّديه إلى تلك الدول.

وفاقم تعطل سلاسل توريد الغذاء وقفزة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات القمح من منطقة البحر الأسود، ووضع أيضاً ضغوطاً على ميزانيات حكومات كثيرة بسبب القفزة في تكلفة دعم الغذاء.

ونسبت رويترز إلى هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، قولها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في مدينة مراكش المغربية “نحن في مناقشات أولية بشأن حاجات الاستثمار الرأسمالي لتعزيز منشآت التخزين”.

وكانت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، قد حذّرت في تصريحات سابقة من أنّ ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

وأكدت هارمجارت أن البنك الأوروبي يعمل أيضاً مع البنك الدولي لمساعدة مصر ولبنان والأردن على السير قُدما في خطة لآلية إقليمية للأمن الغذائي يدعمها البنك الأوروبي.

ولفت برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في البلدان العربية المستورِدة يضع مرونتها في التعامل أمام “اختبار فاصل”.

وبحسب البرنامج، فإنّ الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، التي هي مصدر رئيسي للمحاصيل، زادت من ارتفاع تكاليف الحبوب والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في الأنظمة الغذائية للمنطقة.

وقالت هارمجارت “في الأشهر الثلاثة الماضية كان الاستخدام متزايداً لضمانات تجارية وتسهيلات ائتمانية للغذاء في أرجاء المنطقة”.

ويتوقع خبراء البنك الأوروبي أن يبدأ البنك عمليات في الجزائر، أحدث دولة بشمال أفريقيا تصبح مساهما في البنك، في وقت لاحق هذا العام. كما أن العراق بصدد استكمال الإجراءات لكي يصبح عضوا بالبنك الذي يتطلع إلى إضافة ثماني دول أفريقية جنوب الصحراء.