تضامن واسع مع صحافي عماني تحت شعار "نريد إعلاما حرا وقويا"
مسقط - تصدر هاشتاغ #متضامن_مع_الصحافي_المختار_الهنائي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد رفع دعوى قضائية ضده.
وقالت حسابات عمانية إن محكمة مسقط الابتدائية ستشهد خلال شهر يونيو القادم أولى جلسات محاكمة الصحافي وذلك بسبب نشره تغريدة يوم التاسع من مارس 2022 عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة مسقط 8 متهمين بالاختلاس والتزوير. وقد ذكر الهنائي في تغريدته كذلك منع وزارة الإعلام الصحف من نشر الموضوع.
المختار الهنائي: كلما ارتفعت حرية الصحافة قل الفساد، والعكس صحيح
وحسب المادة 249 من قانون الجزاء العماني (العقوبات)، يعاقب القانون بالسجن من شهر إلى سنتين وغرامة مالية بين 100 ريال عماني (260 دولارا) و1000 ريال عماني (2600 دولار) كل من نشر تحقيقا أو وثيقة علنا دون إذن من الادعاء العماني أو المحكمة المختصة.
ويُشار إلى أن المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تتيح نشر الأحكام طالما كانت نهائية، حتى إن كانت المحاكمات سرية.
وانتقد صحافيون ومغردون عمانيون التضييق على حرية الصحافة والتعبير في البلاد. ويقول معلقون إن التعتيم على الأخبار لم يعد مجديا في العصر الحالي، بل على العكس يفتح الباب واسعا للأخبار المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي الغائب عن الشارع العماني.
وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء الإعلام العماني إلى درجة أن البعض اعتبر أن الإعلام يتحمل جزءا من غضب واحتقان الناس في بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث ينتظرون الإجابة عن استفساراتهم أو إثارتها أمام المسؤولين، فيما يتجاهلها الإعلام ويصمت عنها.
واعتبر أكاديمي:
AboAlhajras1@
متضامن_مع_الصحافي_المختار_الهنائي لأن نشر قضايا الفساد والمفسدين مطلب جميع المواطنين. نريد من المحكمة والادعاء العام أن يسمح بنشر تفاصيل كل قضية بها فساد مع صورهم وأحكامهم ووظائفهم وألا يُستثنى من هذا الأمر أي أحد مهما كانت رتبته أو مكانته لأن مكانة #عُمان أكبر من الجميع.
وقال آخر:
وتستضيف جمعية الصحافيين العمانيين مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين “الكونغرس” في دورته الـ31 خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو إلى الثالث من يونيو 2022. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور ما لا يقل عن 300 صحافي وصحافية من مختلف أنحاء العالم.
فيما اعتبر سالم عمر الهاشمي أنه لا غرابة أن يتم وضع تصنيف حرية الصحافة في السلطنة في ذيل القائمة “في ظل ما نراه من تضييق على الصحافيين والإعلام”.
وتابع ”ولكن لا نعتقد أن ذلك يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وخطابات السلطان حفظه الله التي شدد فيها على حرية التعبير وأهمية الشراكة في الرقابة”.
وتضامنت منظمة “مراسلون بلا حدود” مع الهنائي وطالبت بإسقاط الدعوى المرفوعة ضده.
وأعلن المحامي العماني سعود المعولي استعداده للدفاع عن الصحافي الهنائي أمام المحاكم. وكتب في تغريدة:
وقال الإعلامي عادل الكاسبي:
أرى أنه من المهم أن يعاد النظر في بعض مواد قانون النشر وجرائم تقنية المعلومات، كما أرى أن استبدال العقوبة المالية بالعقوبة السجنية أجدى وأسلم حتى للمخالف نفسه فبعض العقوبات تصل مدتها إلى ثلاث سنوات حبس على وفق تهمة مازالت مثار خلاف عند فقهاء القانون كمادة المساس بالنظام العام.
وتساءل في تغريدة أخرى:
وكان الصحافي العماني الهنائي غرد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قبل أيام بقوله “في كل البلدان هناك علاقة وطيدة بين حرية الصحافة وبين الفساد، كلما ارتفعت حرية الصحافة قل الفساد، والعكس صحيح، ارتفاع الفساد في الدول يقتل حرية الصحافة”.
بينما اكتفى الكاتب زكريا المحرمي بالقول ”لا أقول سوى: هناك من يعمل على الإساءة إلى عهد السلطان هيثم”.
وأصدرت صحيفة “أثير” العمانية واسعة الانتشار بيانا جاء فيه:
وأصبح العمانيون يطالبون بإعلام حر وقوي ومنافس لدحض الأكاذيب والشائعات. وتأثرت علاقة الجمهور العماني سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات التي يبحث عنها ويحتاجها، لذلك لم تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع التواصل الأمر الذي يعرضه إلى كمّ هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها ما هو موجه إلى أغراض محددة.
