تضاعف أرباح البنوك المدرجة في دبي
دبي - أظهرت أحدث المؤشرات أن القطاع المصرفي في إمارة دبي حقق نشاطا كبيرا خلال العام الماضي، مستفيدا من مجموعة من العوامل جعلته يجني المزيد من الأرباح وخاصة البنوك المدرجة في سوق المال.
وارتفعت أرباح البنوك المقيدة في سوق دبي المالي خلال 2022 بنسبة 48.4 في المئة على أساس سنوي، وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وخلص مسح أجرته وكالة الأناضول استند إلى إفصاحات سبع بنوك مدرجة في البورصة، إلى ارتفاع أرباحها إلى نحو 25.4 مليار درهم (6.91 مليارات دولار).
وينشط في دبي تسعة بنوك من أصل 24 بنكا يعمل في دولة الإمارات، وهي بنك دبي التجاري وبنك دبي وبنك دبي المالي وبنك الإمارات للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي وبنك المشرق وأخيرا بنك نور.
6.91
مليار دولار أرباح 6 بنوك من أصل 9 بنوك تنشط في الإمارة بارتفاع 48.4 في المئة بمقارنة سنوية
وكانت أرباح بنوك الإمارة قد بلغت 17.1 مليار درهم (4.65 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت ستة بنوك مدرجة ارتفاعا في الأرباح باستثناء بنك الإمارات للاستثمار الذي سجل خسائر سنوية.
واستحوذ الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي على الحصة الأكبر من إجمالي أرباح المصارف المدرجة بنسبة 51.2 في المئة، فقد ارتفعت بنسبة 40 في المئة لتبلغ 3.5 مليار دولار.
وأرجع المشرفون على البنك ارتفاع الأرباح بنهاية العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، إلى جانب تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية قياسا بالعام السابق.
وكان بنك المشرق من أكثر المؤسسات المالية نشاطا حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 270 في المئة في العام الماضي لتصل إلى مليار دولار، فيما زادت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 24.7 في المئة إلى 1.48 مليار دولار.
وزادت أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 25.8 في المئة إلى نحو 495 مليون دولار، بينما ارتفعت أرباح بنك الإمارات الإسلامي بواقع 50.7 في المئة لتبلغ حوالي 337 مليون دولار.
ووفق المسح، فقد تحول بنك الإمارات للاستثمار للخسارة خلال العام الماضي بقيمة 6.45 ملايين دولار، مقابل أرباح بلغت حوالي 8.3 ملايين دولار في العام السابق.
واستفاد اقتصاد دبي من انتعاش السياحة الدولية خلال العام الماضي، لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى نمو الاقتصاد غير النفطي الذي ساهم في دعم القطاع المصرفي.
وضاعف البنك المركزي الإماراتي منذ العام 2020 حزم التحفيز إلى نحو 70 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك المحلية في مواجهة قيود الإغلاق الناجمة عن أزمة كوفيد.
