تضارب الأنباء حول اعتقال صحافي إخواني في تركيا

أنقرة - ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على الإعلامي الإخواني المصري عماد البحيري، وقررت حبسه تمهيدا لمحاكمته، فيما تضاربت الأنباء عن أسباب اعتقاله فيما أشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات التركية تضيق على الإخوان بعد انتهاء مهمتهم.

وتضاربت الروايات حول أسباب اعتقال عماد البحيري. وتزعم بعض وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان أن اعتقاله كان بسبب نزاع ضريبي فقط، بينما تؤكد مصادر أخرى أن الاعتقال جاء بعد الاعتداء على أحد أفراد الأمن التركي. ورغم مزاعم وسائل إعلام إخوانية بإطلاق سراحه، أكدت مصادر مطلعة أن البحيري لايزال محتجزا بانتظار المحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن البحيري تهرب من الضرائب لعدة سنوات، وحقق أرباحا كبيرة من أنشطته عبر الإنترنت. وهو ما سيلتزم سداده لكافة المتأخرات الضريبية المستحقة عليه. وتشير مصادر إلى أن السلطات التركية كثفت مؤخراً عمليات التدقيق على قيادات الإخوان فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.

وكشف مصدر بارز في جمعية الجالية المصرية في تركيا، أن المعاملات المالية وعمليات الاستحواذ على العقارات من قبل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، خضعت للتدقيق، بعد شبهات بوجود أنشطة مالية غير مشروعة.

ومن قبل رفضت السلطات التركية منح البحيري الجنسية التركية ومعه هشام عبدالله وهيثم أبوخليل وأحمد عبده، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها. وتراجع استعداد أنقرة لاستضافة هؤلاء الأفراد. وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان أن العديد من قياداتها إما غادروا تركيا أو يخططون للقيام بذلك بسبب هذه الضغوط.

ويعتبر اعتقال البحيري بمثابة تحذير للإعلاميين الإخوان الآخرين في تركيا. وفسر ماجد عبدالله، مدير تلفزيون الإخوان، الاعتقال على أنه إشارة للامتثال للتوجيهات التركية لتجنب المزيد من القيود والاعتقالات المحتملة.

وسلط اعتقال عماد البحيري الضوء على التوترات المستمرة بين السلطات التركية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا.

وقررت مصر وتركيا إعادة العلاقات بينهما خلال الأشهر الأخيرة، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر للمرة الأولى منذ 12 عامًا في فبراير الماضي، واتفق مع الرئيس المصري على تعزيز التعاون.