تصعيد النواب ضد الحكومة يرجئ جلسات البرلمان الكويتي

الكويت - اضطر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى رفع جلسة المجلس العادية المقررة الثلاثاء، عقب اعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة احتجاجا على قيام نواب المعارضة باحتلال مقاعد الوزراء داخل البرلمان والجلوس فيها، ووضع ملصقات احتجاجية على المنصة وعلى جدران قاعة عبدالله السالم البرلمانية دانوا فيها ما وصفوه بـ"العبث الدستوري" الذي تمارسه الحكومة.

وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة "أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم (الثلاثاء) الممتدة إلى جلسة الغد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة إلى ما بعد العيد".

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية في تويتر، تبين تصفيق النواب بعد قرار الغانم رفع الجلسة.

ونددت الحكومة الكويتية بأحداث جلسة مجلس الأمة في بيان لها، معتبرة ما قام به النواب مخالفا للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية.

وأكدت الحكومة أن ما حدث في الجلسة هو إصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة، ودعت إلى "عدم حضور الجلسة احتراما للمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنبا من المشاركة في أمور تساهم في تردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود".

وأشارت إلى أن "هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الأخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض الأخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة".

وكانت المعارضة قد اجتمعت قبل جلسة الثلاثاء التي كانت من المقرر فيها مناقشة الاستجواب المقدم لوزير الصحة باسل الصباح، من قبل النائبين أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب المطيري، وتمرير قانون يمنح مكافآت مالية للصفوف الأمامية التي تواجه فايروس كورونا.

واتفق النواب على استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انعقاد جلسة مجلس الأمّة المقرّرة الثلاثاء، ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلالها إلى منصّة الاستجواب، للإجابة على استجوابات أصرّ النواب على تضمينها برنامج الجلسة متجاهلين قرار التأجيل.

وتطالب المعارضة الكويتية باستقالة الحكومة وعدم التجديد لرئيس الوزراء وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة تخلو من وجود رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

وقال النائب حسن جوهر ردا على البيان الحكومي "أين الحكومة وأين رئيس الوزراء الذي انتهك المادة 100 من الدستور، وتجاوز على حق المساءلة لأكثر من 30 نائبا كحق أصيل ودستوري وشعبي، لا يزعّل (يغضب) رئيس الوزراء انتهاك الدستور! إنما يزعله الجلوس على مقعده كعرف برلماني! هذا تناقض".

وأضاف جوهر "أما بشأن القول بأن تعطيل الجلسات سيعطل مصالح الناس، فبرنامج الحكومة لا يوجد فيه ما هو صالح للمواطن الكويتي، برنامجها يضم قضايا الضرائب وفرضها على المواطنين وإعادة تسعيرة الدعوم والخصخصة، ولا يوجد أي قانون في برنامجها له واقع إيجابي على البلد أو المواطن، ولم نجد حلا للعجز المالي المتراكم والمتزايد مع مرور السنوات، ولا يوجد أي بصيص أمل لحل القضايا التي يعانيها الشعب".