تصعيد إيراني يجهض مساعي باريس لإنقاذ الاتفاق النووي

طهران - هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقليص التزامات بلاده في المجال النووي على الفور، مما سيضع جهود الوساطة الفرنسية لإنقاذ الاتفاق مع طهران في طريق مسدود.

من جانبها، حذرت باريس في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إيران من مغبة إرسال إشارة سيئة تضرّ بالجهود الفرنسية لإنهاء أزمة الملف النووي.

ودعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، باعتبارها من الأهداف الأساسية لفرنسا للخروج من الأزمة الحالية. وقالت الخارجية إن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، رافضة حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي.

يأتي ذلك فيما شددت الولايات المتحدة عقوباتها واستبعدت تخفيف الضغوط على نظام ولاية الفقيه.

وتعهد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بمواصلة ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة، وحرمانها من الموارد التي تحتاجها "لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال يومبيو في تغريدة له عبر "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، "يستمر أقصى قدر من الضغط (على إيران). اليوم: عقوبات على شبكة شحن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "النظام الإيراني يمول (نظام الرئيس السوري بشار) الأسد القاتل، والوكلاء الإرهابيين مثل حزب الله من خلال مبيعات النفط غير المشروعة".

كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إلى ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.

وقال نتانياهو "إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط" على الجمهورية الإسلامية. وأدلى نتانياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك اسبر.

ونظرا لعدم ترجيح نجاح هذه المبادرة قبل الخميس، وهو الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال الرئيس حسن روحاني إن بلاده ستعلن "اليوم أو غدا" عن تقليص جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي.

وأضاف روحاني خلال انعقاد مجلس الوزراء إن الإعلان سيركز على "تفاصيل المرحلة الثالثة" من الإستراتيجية الإيرانية للحد من الالتزامات التي بدأتها في مايو.

وتطرق إلى سير المفاوضات مع أوروبا قائلا "على سبيل المثال إذا كانت هناك خلافات على عشرين نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث لكننا لم نصل حتى الآن إلى الحل النهائي ومن المستبعد التوصل إلى هذا الحل على مدى اليوم وغداً، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية".

وقال روحاني "ستكون أهم خطوة اتخذتها إيران في خفض التزاماتها النووية وستكون لها نتائج استثنائية، وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة أكبر، أي أن الإجراء الإيراني الذي سيعلن اليوم أو غدا سيجعل المنظمة تسير بسرعة استثنائية للوصول لأهدافها".

يذكر أنه في الأول من يوليو قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد ب3,67 بالمئة.

ومن شأن التصعيد الإيراني أن يعرقل مساعي ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تناقش مع الجمهورية الإسلامية سبل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت سابق عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين.

لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات.

ورغم اعلان ترامب عن احتمال لقاء روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على ايران.

وقال ترامب ردا على سؤال حول لقاء محتمل مع روحاني "بالطبع، كل شيء ممكن". وفي حين رحب بجهود نظيره الفرنسي خلال قمة مجموعة السبع، شدد على أن بلاده "لا تحتاج إلى أحد" للتفاوض.

كما استبعدت واشنطن أي "اعفاء" من العقوبات المفروضة على إيران لتيسير منح خط ائتماني لطهران.

وقال المبعوث الأميركي الى إيران براين هوك للصحافيين "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. ولا نعتزم منح استثناءات أو اعفاءات. إن الولايات المتحدة تكثف حملتها من الضغوط القصوى".

كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت "شبكة للنقل البحري" قالت إنها بإدارة الحرس الثوري الإيراني متهمة إياها ببيع ملايين من براميل النفط لصالح الرئيس السوري بشار الأسد.