تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل يثير غضبا شعبيا

أنقرة – أثارت تقارير إعلامية تتحدث عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل جدلا واسعا في تركيا ما دفع وزارة التجارة وقبلها مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إلى النفي بشكل قاطع ما أسمتها مزاعم، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والسياسي المتصاعد في الداخل وتبرئة ساحة الحكومة من تهم التعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا ما قالت إنها بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الاثنين الماضي، تكشف عن استمرار الصادرات العسكرية التركية إلى إسرائيل وتشمل الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير من العام الجاري.

ووفق البيانات، بحسب قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، فقد صدرت تركيا خلال الشهرين الماضيين إلى إسرائيل ذخائر وأسلحة بقيمة مليونين و919 ألفًا و58 ليرة تركية (90 ألف دولار). كما بلغت قيمة صادرات البارود والمواد المتفجّرة مليونًا و940 ألفًا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار)، في حين سجّلت الصادرات الكيميائية - تضمنت الديزل الحيوي ومواد إطفاء الحريق والمطهرات ومبيدات الحشرات- قيمة بلغت 33 مليونًا و75 ألفًا و119 ليرة تركية (مليون و300 ألف دولار).

وأثارت هذه الإحصاءات ردود أفعال غاضبة في الشارع التركي، خصوصا في ظل ادعاءات الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه للمقاومة الفلسطينية وادانته بشكل علني للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

واتهم سياسيون وناشطون، حكومة أردوغان بالتورط في تصدير الأسلحة الى إسرائيل، ودعوا إلى إيقافها.

وأكدوا أن الحكومة التركية تتعامل بازدواجية مع قضية فلسطين، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تدعى نصرة الشعب الفلسطيني، تقوم بتزويد قوات الإسرائيلية بأسلحة تساعد إسرائيل على قتل الشعب الفلسطيني وتشريده ومضاعفة معاناته، على حد تعبيرهم.

وفي محاولة للتهدئة وتبرئة ساحتها سارعت الحكومة التركية عبر وزارة التجارة إلى النفي وشددت في بيان، أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل".

وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".

وأردفت "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".

وأكدت الوزارة على استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.

وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.

وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة عمر بولاط أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33 بالمئة منذ 7 أكتوبر، مضيفا "المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية لا تتعامل أبدا مع الشركات الإسرائيلية".

وأوضح بولاط في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل عارية عن الصحة تماما.

وتابع "تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة.

وحاول الوزير تبرير وجود تعامل مع الجانب الإسرائيلي قائلا إن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، وخاصة إسرائيل، لا تعترف بها. مضيفا "لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين".

وتابع "ولا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أو تعاون أو تدريب عسكري مشترك أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وسبق للوزارة، الأربعاء، التأكيد على عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل ووصفتها بأنها "تهدف إلى تضليل الرأي العام".

ومن جانبها، قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إنه لا يوجد لديها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل بمجال الصناعات الدفاعية.

وذكرت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أن أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في غزة واستهداف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمخيمات والمدنيين لا تزال مستمرة.

وأكدت أنه "لا يمكن للجمهورية التركية التي لطالما دعمت فلسطين أن تقوم أو تمارس أي نشاط من شأنه الإضرار بالفلسطينيين".

وأضافت "ليس لمؤسسة الصناعات الدفاعية أي نشاط في نطاق التعاون مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية".

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي لم يتوقف المسؤولون الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان، عن إدانة الحرب الإسرائيلية على غزة والتعهد بمساعدة الفلسطينيين دون أن يترجم ذلك إلى موقف واضح.

وكان أردوغان وصف مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، قائلا إن حماس التي تصنّفها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة "إرهابية"، هي "حركة تحرر".

كما سبق أن قال أردوغان   إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.