فيينا – قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقا لإحصاءات نشرتها الاثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 امرأة كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهن”.

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة “عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية،” مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا. وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم على أيدي أفراد من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير “أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا،” من خلال “تدابير وأوامر قضائية زجرية” مثلا.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف “متجذر في الممارسات والقواعد” الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دولة.

ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول “لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر،” وفق التقرير. لكنّ بيانا صحفيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع “ليس قدرا محتوما،” داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يعد “أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها”. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن آفة العنف ضد المرأة تنتشر في أماكن مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وكذلك تفاقمت هذه الآفة بسبب الصراعات.

وعن سُبل الحل، تقول الأمم المتحدة إنها تكمن في “الاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال إستراتيجيات وطنية جيدة الموارد، وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة”. ويؤكد الخبراء أن ظواهر العنف ضد المرأة تشتد وطأتها مع زيادة رقعة الصراعات، وفي بعض الأحيان يُستخدم العنف ضد المرأة كسلاح في الصراعات الداخلية.