تصاعد العنف ضد الأطفال في تونس: جرائم وحوادث مأساوية تستدعي التحرك

تونس ـ تتالت، في الآونة الأخيرة، جرائم قتل الأطفال في تونس ما ولد غضبا شعبيا وأعاد النقاش من جديد حول المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام، خصوصا وأن القوانين الحالية أو تلك الخاصة بحماية الأطفال لم تعد قادرة على الردع.

وعثر، الثلاثاء، على طفل لم يتجاوز 4 سنوات مقتولاً في إحدى مناطق محافظة القصرين (وسط تونس)، ونفت السلطات المختصة أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي قبل قتله.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن الطفل هارون قُتل على يد ابن عمته البالغ من العمر 20 عاما بمشاركة قاصر لم يتجاوز عمره 14عاما.

وتناقل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأم الطفل الضحية وهي تبكي طفلها ما أشعل موجة غضب كبيرة في تونس. وتعالت الأصوات مطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المجرم.

وأعادت الجريمة البشعة النقاش في عقوبة الإعدام في تونس والتي دائما ما كانت محل جدال بين من يدعو إلى عودتها من أجل ردع المجرمين، ومن يرفض ذلك مطالباً السلطات التونسية بإلغائها نهائيا.

كما قتلت طفلة الست سنوات في جريمة مروعة شهدتها منطقة العمران الأعلى من تونس العاصمة وقد أثارت غضبًا كبيرًا في الشارع التونسي، فيما تعهد القضاء في البلاد بالتحقيق بملابسات هذه الجريمة، لا سيما مع وجود آثار عنف واعتداء على جثة الطفلة، التي يشتبه في تعرضها للاعتداء بواسطة آلة حادة، وفق ما أفاد موقع “موزاييك أف أم” المحلي.

وفي شهادتها، ذكرت أمّ الطفلة أن المشتبه به، رجل أربعيني يبدو أنّه يعاني من اضطرابات نفسية، وكان معروفًا بأنه يرافق أطفال الحي، حيث كان الجيران لا يخشون على سلامة أبنائهم بوجوده. لكنها بعد الحادثة اكتشفت جوانب كانت تجهلها عن المشتبه به.

واستنكرت منظمة حماية أطفال المتوسط، في بيان لها الأربعاء، الجريمتين البشعتين، اللتين راح ضحيتهما طفل عمره 4 سنوات وطفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، معتبرة أن الجريمتين هما تتمة لسلسلة جرائم دموية تعرّض لها الأطفال أو تضرروا منها. وحذرت المنظمة مما وصفته بالتّطبيع مع القتل والعنف، كونه مؤشراً خطيراً قد ينذر بتفكك المجتمع.

واعتبرت أن القوانين الحالية أو تلك الخاصة بحماية الأطفال لم تعد قادرة على الردع، كما أن المعالجة الأمنية وحدها لمثل هذه الجرائم أثبتت محدوديتها، خاصة بتقاطع جرائم القتل مع جرائم أخرى، أهمها استهلاك وترويج المخدرات التي تخرج فاعلها من آدميته.

ودعت إلى إعداد مشروع وطني وخطة استباقية للحماية يقوم فيها الولي بدور محوري في الرقابة والتوعية والإحاطة.

كما بات من الضّروري، حسب هذه المنظّمة، تفعيل العقوبات غير المفعّلة في مثل هذه الجرائم.

وأهابت برئيس الجمهورية التدخل لحماية وإيجاد الأطر القانونية الضرورية لحماية حقوق الطفل في الحياة بصفة آمنة، موصية الأولياء بالتحلي بأقصى درجات اليقظة في الإحاطة بأبنائهم وتشديد الرقابة عليهم وعلى محيطهم الخارجي والداخلي.

وطلبت من القضاة تشديد أقصى العقوبات على المجرمين من المعتدين على الأطفال وسالبي الحياة منهم، مؤكدة على دور الأجهزة الأمنية في القيام بحملات استباقية بالتعاون مع وزارة الصحة وتحويل المختلين نفسياً والمدمنين إلى مراكز الإيقاف أو مراكز خاصة لمنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

ودعت المنظمة وسائل الإعلام إلى القيام بدورها التوعوي والتحسيسي من خطر المخدرات والانحراف.

وفي عام 2024، عرفت محافظة صفاقس(جنوب) جريمة قتل اهتزت لها البلاد، بعد أن تم العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة الناصرية.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، هشام بن عياد، أن التحاليل الجينية والأبحاث المجراة في الجريمة كشفت أن الضحية هي فتاة تونسية تبلغ من العمر 17 سنة، وكانت تعيش في تونس العاصمة قبل قدومها إلى صفاقس لفترة معينة. وقد انقطعت أخبارها عن عائلتها منذ فترة.

وأشار بن عياد إلى أن الشبهة تحوم حول شخص أجنبي الجنسية يُعتقد بأنه المسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وتواترت في الفترة الأخيرة، حوادث الاعتداءات والقتل في شوارع تونس، التي أصبحت تطال الأطفال، في ظل ارتفاع منسوب العنف في البلاد، وفق ما تبينه تقارير ودراسات، ومن ضمنها التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أكد أن أحداث العنف المرصودة خلال شهر فيفري 2025، اتخذت الشكل الإجرامي العلائقي بالأساس، ومثل الاعتداء بالعنف 33.33 في المئة من الحالات المرصودة في حين كانت نسبة أحداث القتل 28.57 في المئة، واستهدف العنف في 4.76 في المئة من الحالات المرصودة أطفالاً.