تصاعد التوتر بين حكومتي ليبيا بسبب "اختطاف" وزير
طرابلس - اتهمت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، القوة المشتركة بمدينة مصراتة التابعة لداخلية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد بوزقية في مصراتة، في واقعة من شأنها أن تكون بداية لموجة جديدة من التصعيد بين الحكومتين المتنافستين.
وقالت حكومة حماد في بيان احتجاجي إنها تستنكر هذا التصرف الخارج على القانون دون مراعاة للنسيج الاجتماعي ولسلامة الليبيين أيا كانت صفاتهم أو وظائفهم.
وأوضحت في بيان لها أنها “تابعت الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة تسمى بالقوة المشتركة بمدينة مصراتة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية باختطاف محمد سليمان بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية أثناء قيامه بزيارة اجتماعية اعتيادية لعائلته بمدينة مصراتة.”
وأضافت في لهجة حادة “في الوقت الذي تستهجن وتستنكر فيه رئاسة الحكومة الليبية هذه الأفعال التي تمس بسلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية، فإنها تؤكد أنه رغم الانقسام السياسي والتجاذبات القائمة؛ بسبب تغول الحكومة منتهية الولاية. واستمرارها في اغتصاب السلطة، إلا أن الحكومة الليبية كانت ولا زالت تفصل بين هذه التجاذبات وحرية الاشخاص في التنقل في كامل ربوع البلاد.”
واستنكرت “مثل هذه الافعال خارج إطار القانون ودون مراعاة للنسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين أيا كانت صفاتهم او تبعياتهم الوظيفية.”
وجاء اعتقال الوزير بوزقية، في قلب مدينة مصراتة، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر منذ أشهر، لكن توقيته وتفاصيله أثارا موجة من التساؤلات حول ما إذا كان مجرد تنفيذ قانوني أم خطوة ذات أبعاد سياسية.
واعترضت القوة المشتركة سيارة الوزير بوزقية مساء الخميس بمنطقة الزروق، أحد الأحياء المزدحمة في مصراتة، وأُجبر بوزقية على النزول من مركبته قبل أن يُقتاد إلى جهة غير معلنة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العملية تمت دون مقاومة تذكر، وأن الوزير بدا متفاجئًا لكنه لم يحاول الفرار. وأكدت المصادر ذاتها أن أمر الضبط والإحضار الصادر بحق بوزقية لم يكن جديدًا، بل يعود إلى أشهر عدة، ما يطرح تساؤلًا حول سبب عدم تنفيذه في وقت سابق، ولماذا اختير هذا التوقيت بالذات.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن التوقيف جاء على خلفية شكوى قضائية رفعها أحد المواطنين ضد الوزير، وهي قضية ذات طابع شخصي. ومع ذلك، فإن توقيف مسؤول بحجم وزير الدولة لا يمكن أن يكون حدثًا عاديًا في ظل المشهد السياسي المتشابك في ليبيا.
توقيت الاعتقال يوحي بأن هناك نوايا أبعد من مجرد تنفيذ أمر قضائي، خاصة أن الأمر متعلق بشخصية سياسية بارزة
وذكرت مصادر قانونية أن النيابة العامة في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن احتجاز الوزير سيمتد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، وهي مدة قد تفتح الباب أمام احتمالات أخرى، خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة بين حكومتي أسامة حماد وعبدالحميد الدبيبة.
وباعتبار القوة المشتركة التي نفذت العملية تتبع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فإن ذلك يشير إلى وجود تنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية، وسط تساؤلات هل هذا الاعتقال تم لأسباب قانونية بحتة أم أنه يأتي في إطار صراع سياسي غير معلن.
وقال خبراء أمنيون أن “توقيت الاعتقال يوحي بأن هناك نوايا أبعد من مجرد تنفيذ أمر قضائي، خاصة أن تنفيذ هذه الأوامر غالبًا ما يتطلب موافقات عليا عندما يكون الأمر متعلقًا بشخصية سياسية بارزة.”
وإذا كان الاحتجاز لثلاثة أيام ناتجًا فقط عن العطلة القضائية، فإن الأمر قد يُفسَّر على أنه مجرد مصادفة قانونية. لكن في دولة منقسمة سياسيًا وأمنيًا كليبيا، يصعب إغفال الجانب السياسي لأي حدث من هذا النوع.
ويرى محللون أن الواقعة مرشحة للتصعيد إذا ما قررت حكومة حماد التصعيد ردًا على ما وصفه أحد أعضائها بـ”عملية التنكيل المقنعة بالقانون.”
ويضيفون أن احتجاز وزير الدولة الليبي محمد بوزقية حدثًا مفتوحًا على احتمالات عدة. وقد أهابت الحكومة الليبية بكل الأطراف من أجل العمل على إطلاق بوزقية وعدم التعرض لسلامته بأي شكل من الأشكال، معتبرة أنها رغم الانقسام السياسي وتغول ما سمتها الحكومة منتهية الولاية إلا أنها تفصل بين هذا الأمر وبين حرية الأفراد وتنقلاتهم داخل ليبيا.
