تصاعد التكهنات بتأجيل جلسة تزكية حكومة الدبيبة
تونس - تصاعدت التكهنات في الساعات الماضية بشأن تأجيل محتمل لجلسة البرلمان الليبي لتزكية الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في أعقاب قضية الرشاوى التي ألقت بظلالها على مسار تشكيل ومنح الثقة للحكومة.
وطالب 24 نائبا من البرلمان الليبي في بيان لهم نشروه ليل الاثنين – الثلاثاء بتأجيل الجلسة المقررة في الثامن من مارس الجاري إلى حين صدور تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن تلقي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي المتألف من 75 شخصية لرشاوى.
وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وزاد هذا التقرير الذي تناقلت وسائل إعلام مقتطفات منه من الضغوط المكرسة على رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث لوح نواب بعدم تزكية حكومته تزامنا مع موجة غضب إزاءه فجرها حديثه عن عزمه عدم التراجع عن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي خسر بفارق ضئيل أمام الدبيبة في التصويت، إنه طلب تأجيل الجلسة البرلمانية المقررة في الثامن من مارس للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة، بانتظار ما ستسفر عنه المطالب بالتحقيق في مزاعم الرشوة.
وعبر صالح في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية الثلاثاء عن أمله بالموافقة على تأجيل التصويت لحكومة الدبيبة إلى حين نشر نتائج التحقيق.
وأضاف “إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها”، مطالبا باستبعاد كل الأسماء من تشكيل الحكومة إذا ثبت تورطها في عملية الرشوة.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، لاسيما أنه يدرك تداعيات القضية على طريقه للوصول إلى السلطة، سارع الدبيبة إلى التأكيد على نزاهة عملية انتخاب السلطة الجديدة.
وقال الدبيبة في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة إن “محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق، هي نهج سبق وأن عانى منه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب”.
وبموازاة ذلك حاولت البعثة الأممية النأي بنفسها عن قضية الرشاوى التي زادت من العقبات أمام وصول الدبيبة إلى السلطة، حيث تزايد الحديث عن تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية للابتزاز السياسي.
وقال عضو البرلمان عبدالسلام نصية الثلاثاء إن “مطالبتنا بنشر تقرير الخبراء وبكامل ملاحقه ترتكز على سببين؛ الأول العملية السياسية يجب أن تبنى على الشفافية والمصداقية خاصةً وأننا ذاهبون إلى انتخابات في نهاية العام. والثاني حتى لا يستخدم ما ورد في التقرير لابتزاز حكومة الوحدة الوطنية من قبل الدول الكبرى”.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان نشرته الثلاثاء إنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت يوم 8 مارس.
وأكدت البعثة أنها “تشجع البرلمان على الاجتماع لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، كما تشجع على تقديم التشكيلة بسرعة تماشيا مع الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021”.
ولم تتردد البعثة في التطرق إلى المزاعم بشأن تلقي أعضاء ملتقى الحوار السياسي لرشاوى حيث أوضحت أن “فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماما عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”.
وشددت على أنها “لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات”.
