تصاعد الاحتجاجات في تونس رغم كورونا

تونس - تصاعدت الاحتجاجات المطلبية في تونس على الرغم من تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة طالبت فيها بالابتعاد عن التجمعات توقيا من فايروس كورونا المستجد.

وتظاهر عمال الحضائر والأساتذة النواب إلى جانب موظفي مؤسسة التبغ الذين أوقفوا تزويد السوق، للمطالبة بتطبيق اتفاقيات موقعة بشأنهم بين المركزية النقابية والحكومة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية.

وواجهت قوات الأمن التونسية المحتجين من الأساتذة النواب بالاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة من أمام وزارة التربية، ما خلف انتقادات شديدة من النقابات العمالية التي وصفت تعامل الحكومة مع المحتجين بـ“الوحشي”.

وحمّلت جامعة التعليم الثانوي (نقابة)، وزارة التربية والحكومة مسؤولية هذا الاعتداء، محذرة من مغبة “الاعتماد الممنهج على قمع الاحتجاجات كبديل عن إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة”.

وكانت جامعة التعليم الثانوي قد باركت قدوم النقابي السابق عن حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي على رأس وزارة التربية.

ويعتبر ملف الأساتذة النواب من الملفات الشائكة المطروحة على سلطة الإشراف منذ ثورة يناير 2011 ، حيث توصلت الحكومات المتعاقبة إلى حلول وسطى مع النقابات، إلا أن تنفيذها يسير بشكل بطيء.

وتتمثل هذه الحلول في انتداب نسبة معينة من الأساتذة النواب كل عام، إلا أن المحتجين يقولون إن سلطة الإشراف تتلكأ في تنفيذ تعهداتها.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، انتقال البلاد إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل حالة عدوى محلية بفايروس كورونا، ودعت إلى تأجيل كل المؤتمرات والندوات قدر الإمكان، لتفادي انتشار الفايروس القاتل.

وفي اليوم نفسه، أعلنت السلطات تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 7 حالات في عموم البلاد.

وحتى صباح الخميس، أصاب فايروس كورونا قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفايروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.