تشغيل محطة براكة الإماراتية يعزّز جهود التنمية المستدامة في البلاد

أبوظبي ـ اكتمل إنجاز أولى محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإثنين عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وتهدف الحكومة الإماراتية من وراء هذا المشروع الضخم، الذي بدأ إنشاؤه في 2012 لتعزيز الاستفادة السلمية من هذه الطاقة في دعم النمو الاقتصادي مستقبلا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي الاثنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "مسيرة نهضة الإمارات تشهد مرحلة جديدة من الحراك التنموي مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتزيدها قوة ومتانة".

وأضاف أن "الجهود متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة"، وأن "الخطط متواصلة في تأمين احتياجات الإمارات من الطاقة".

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية أبوظبي "اعتمد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة".

وأكد الكعبي "إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دول عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

وأضاف "يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة".

ويقول خبراء إن اكتمال أول مفاعل نووي إماراتي سيؤدي إلى تعزيز الدور الجيواستراتيجي للإمارات في المنطقة، باعتبارها أول قوة نووية عربية، كما سيخلق تراكما في الخبرات، قد يشكل رصيدا في كوادر ستحتاجها دول عربية أخرى في تنفيذ مشاريع مماثلة.

ويشير محللون إلى أن نجاح الإمارات في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على النفط سيحولها إلى قوة مرنة في المنطقة، ويوسّع من مساحة الحركة السياسية، ويمنحها حصانة ضد التقلبات في أسعار النفط.

وتتطلع دولة الامارات الى أن يسهم البرنامج النووي في إنتاج الكهرباء، لكنّها تأمل أيضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأشار محللون إلى أنه "مع اكتمال المفاعل النووي، ستكون الإمارات أول دولة عربية مع برنامج طاقة نووية سلمية متطور"، معتبرين أن "هذا جزء من مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتقديم نفسها كرائد إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا".

وكانت سلطات أبوظبي أعلنت في يناير الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة".

وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر.

وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الخطوة هي "بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي".

والإثنين، أكد الكعبي "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة"، دون تحديد الموعد.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو محطة براكة في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة براكة غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيلها بالكامل، يتوقع أن توفر المحطة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة وستحد من الانبعاثات الكربونية في البلاد بواقع 12 مليون طن سنويا.