تشريع أميركي لحماية الخصوصية على مقاس وادي السيليكون

واشنطن – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن شركات التكنولوجيا الأميركية تتعاون مع صناع السياسات، لإعداد تشريع فيدرالي جديد لحماية الخصوصية، يهدف إلى تجاوز التداعيات المُتعلقة بتعاملهم مع البيانات الشخصية للمستهلكين.

ومنذ سنوات كانت شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وأمازن وغوغل وسيلز فورس وأغلبها ممثلة في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، ترفض أن تطبق العديد من أنواع الإجراءات الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية.

ويتضمن التشريع المحتمل بنودا تبلورت في المحادثات بين ممثلي الصناعة ومسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشرعين، وتشمل العديد من النقاط التي تطالب بها شركات التكنولوجيا بقوة منذ فترة.

ويرجح أن هذا التشريع سيسبق القوانين التي تسنها كل ولاية بشأن الخصوصية على الإنترنت مثل قانون ولاية كاليفورنيا، حيث اعتمدت الولاية في الآونة الأخيرة قانون خصوصية جديدا خاصا بها، في حين تخشى شركات التكنولوجيا من أن القواعد التي تضعها كل ولاية على حدة يمكن أن تخلق مجموعة من القواعد التنظيمية المرهقة.

ويتوقع أن يكون التشريع الأميركي الجديد أقل صرامة من قانون ولاية كاليفورنيا للخصوصية ولائحة حماية البيانات الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي خضم معارضة الجمهوريين والكثيرين في صناعة التكنولوجيا ربما لا تقدم القواعد الفيدرالية العديد من الفرص للمستهلكين لرفع دعاوى قضائية بشأن انتهاكات خصوصيتهم، رغم أن ذلك قد يتغير إذا سيطر الديمقراطيون على أحد مجلسي الكونغرس الأميركي أو كليهما كنتيجة للانتخابات القادمة في شهر نوفمبر القادم.

وتشير التقارير إلى أن التشريع الفيدرالي سيسلم على أغلب الظن الكثير من أعمال كتابة قواعد الخصوصية التفصيلية إلى لجنة التجارة الفيدرالية، وثمة مسألة أخرى تثير الاهتمام تتمثل في تقييد إمكانية التحيز من جانب الشركات وعملائها من رجال الأعمال ضد المستخدمين على أساس العرق والفئات الأخرى.

كما يبدو من غير المحتمل أن يتضمن مشروع القانون بعض البنود ذات الصلة ولكنها مثيرة للجدل بدرجة كبيرة مثل التشريع لوضع معايير قانونية جديدة لمنع انتهاكات بيانات المستهلك أو التنظيم الفيدرالي للإنترنت، ومن المحتمل أن تظل القوانين الحالية التي تؤثر على البيانات الطبية والتعليمية الحساسة دون تغيير.

وقالت شركة فيسبوك في بيان لها “إنها تعمل مع صانعي السياسات لصياغة تشريعات الخصوصية التي تحمي المستهلكين، وتضمن أن الناس يتحكمون في معلوماتهم الشخصية”، في حين رفضت شركة غوغل التعليق على الأمر.

ومن جهته قال أحد المسؤولين “إن مسؤولي وزارة التجارة يعقدون اجتماعات بشأن مبادئ الخصوصية مع مجموعة من الشركات وكذلك مجموعات المستهلكين وغيرها، والهدف من هذا هو التوعية وصياغة مجموعة من المبادئ التي تحظى بتأييد واسع لحماية الخصوصية”.

ونجحت صناعة التكنولوجيا منذ فترة طويلة في إبطال التشريعات الفيدرالية، مفضلة الالتزامات الصناعية الطوعية والرقابة الخفية.