#تشريع_قانون_العنف.. مطالبات مستمرة في العراق
بغداد- تداول مستخدمو تويتر في العراق، الاثنين، صورا لسيدة عراقية قالوا إن زوجها أحرقها. وروت مغردة الحادثة:
وجدّدت حادثة الحرق النقاش والمطالبات حول #تشريع_قانون_العنف_الأسري.
وكانت الشابة العراقية ملاك الزبيدي التي توفيت في أبريل الماضي آخر ضحايا مسلسل العنف الأسري في العراق. وملاك، وهي من مدينة النجف جنوبي العراق، قد أقدمت على حرق نفسها بسبب تعرضها لما وصفته بالعنف المتواصل من زوجها وعائلته. وأتت الحروق على خمسين في المئة من جسدها الذي أصيب بتسمم.
وبين الحين والآخر، تنقل وسائل التواصل الاجتماعي قصصا مشابهة، إلا أن ما حدث لملاك كان قاسيا جدا. وقالت مغردة:
وقال حساب:
1alwaleeed@
بعد أن كان العراق أنموذجًا في الرقي والحضارة أصبح أنموذجًا في العنف وتحقير الإنسان وإذلاله. رجع العراق إلى عصور الجهل والظلام. إلى أي حال أوصلوك يا عراق وكأنه لم يكن يشع العلم منك وإليك طلبته يشدون رحالهم.
ولا يوجد أي نص في القانون الجنائي العراقي يقي المرأة من العنف الأسري. ولم تنجح الجهود في تمرير قانون “الحماية من العنف الأسري” تحت قبة البرلمان العراقي لأكثر من دورة نيابية، بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.
ويحظر الدستور العراقي صراحة “كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة”، إلا أن إقليم كردستان العراق فقط لديه قانون للعنف الأسري. ويُجرّم قانون العقوبات العراقي، الذي يسري في كل من الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد وإقليم كردستان، الاعتداء الجسدي، لكنه لا يذكر العنف الأسري صراحة. بل على العكس، تمنح المادة 41 (1) للزوج حقا قانونيا في “تأديب” زوجته، وحقا للوالدين في تأديب أبنائهم “في حدود ما هو مقرر… قانونا أو عرفا”.
وينص قانون العقوبات على عقوبات مخففة على الأفعال العنيفة، بما في ذلك القتل، بسبب “بواعث شريفة”، أو إذا ما وجد الرجل زوجته أو إحدى قريباته متلبسة بالزنا في علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
وتقول وحدة الجميلي، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، “إن بعض النواب اعترضوا على القانون لأنهم لا يعتقدون أنه ينبغي للدولة معاقبة جرائم الشرف أو عقاب الوالدين الجسدي لأطفالهم”. وطالب حساب:
