تشريعات قانونية جديدة لتحسين واقع الأسرة التونسية وتعزيز استقرارها
تونس - تسعى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس حاليا لبلورة تشريعات قانونية ستحسن من واقع الأسرة وتعز ز استقرارها، وفق ما ورد في بيان أصدرته الوزارة الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 مايو من كل سنة.
ولفت البيان إلى أن الوزارة تعمل على بلورة هذه التشريعات القانونية من خلال إعداد إطار قانوني جديد لنظام عطل الأمومة والأبوة إلى جانب صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق كبار السن.
وتشرع الوزارة في إعداد إستراتيجية وطنية جديدة للنهوض بالأسرة في أفق 2035 ستعزز مركزية النواة الأسرية في مشروع تونس المجتمعي في انسجام وترابط مع سائر الإستراتيجيات القطاعية الوطنية الأخرى على غرار الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة والإستراتيجية الوطنية لكبار السن.
وتعمل الوزارة على إعداد خطة اتصالية جديدة للأسرة بالاستناد إلى إستراتيجية متكاملة والاستعداد لإطلاق منصة رقمية للأسرة وإنتاج سلسلة من الومضات التحسيسية والتوعوية والدعائم الاتصالية في المجالات المتصلة بدعم وظائف الأسرة في التوقي من المخاطر المستجدة المحيطة بالطفل والمرأة وكبار السن، والتعريف ببرامج التمكين الاقتصادي للأسر.
وزارة الأسرة بصدد إعداد إطار قانوني لنظام عطل الأمومة والأبوة وصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق كبار السن
وتتمثل أبرز برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تنفذها الوزارة دعما لقدرات الأسر التونسية وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعنف في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي شهد نقلة هامة منذ 2022 وبلغ مؤشر إنجازه 100 في المئة، حيث أنه باحتساب الأسر التي ستنتفع بمشاريع موارد رزق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكون قرابة ألفي أسرة تونسية في حاجة إلى الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي.
ومكّن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي 1098 أُمًّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرب المدرسي.
وانتفع من البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به (صامدة) 93 ناجية من العنف بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية، وأطلقت الوزارة هذا البرنامج الفريد من نوعه عربيا، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ومكّن البرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023، كدفعة أولى بمحافظتي سيدي بوزيد والقيروان، والانطلاق في تعميم التجربة بصفة تدريجية بإضافة محافظة القصرين وتحديدا منطقة حاسي الفريد، وقد تمت مضاعفة اعتمادات البرنامج خمس مرات في قانون المالية 2024.
وساهم البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار (رائدات) في دعم استقرار الأسر من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل 3679 مشروعا نسائيا منذ انطلاقه في أغسطس 2022 وتوفير ما يقارب 5605 موطن شغل مباشر.
ويركز برنامج التمكين الاجتماعي للأسر على ظواهر العنف الأسري وكيفية التوقي من تعاطي المخدرات ومخاطر الإنترنت على الأطفال، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2019 وإلى موفى سنة 2023 حوالي 71 ألف أسرة بــ180معتمدية تنتمي إلى 18 محافظة.
وانتفعت حوالي 25 ألف أسرة بخدمات مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري المحدثة بكل من حي التضامن بمحافظة أريانة (شمال)، غار الدماء بمحافظة جندوبة (شمال غرب) وتطاوين (جنوب) منها قرابة أربعة آلاف أسرة سنة 2023، وقرابة 1780 أسرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، وتعمل الوزارة حاليا على إحداث مركزين جديدين للإرشاد والتوجيه الأسري بكل من محافظتي تونس وبن عروس.
وتشرع الوزارة في إحداث فضاءات نموذجية للأسرة بكل من جلمة (السلاطنية) بسيدي بوزيد، والمطوية بمحافظة قابس، والسواسي بمحافظة المهدية في إطار الحرص على النهوض بالأسرة وتمكين مختلف أفرادها وخاصة بالمناطق الداخلية من خدمات تستجيب لمشاغلهم ضمن فضاءات ترفيهية لفائدة الأسر.
وتعمل الوزارة على دعم تكافؤ الفرص بين الأسر التونسية في مجال النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسية من خلال تكفل برنامج “روضتنا في حومتنا” بمعاليم تسجيل أكثر من 22300 من أطفال الأسر محدودة الدخل برياض الأطفال الخاصة إلى جانب بعث برنامج رياض الأطفال العمومية لتحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة لفائدة الأسر بالمناطق ذات الأولوية بأسعار تراعي مقدرة تلك الأسر. وتولت الوزارة افتتاح 45 روضة عمومية أكثر من نصف طاقة استيعابها مجانا لأبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعية الخاصة.
وبعثت الوزارة برنامجا لدعم قدرات الأولياء ومرافقتهم للتعهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم وإحداث دفعة أولى من خمسة وحدات للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بمحافظات القيروان ومدنين وأريانة وجندوبة وباجة.
البرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي مكّن من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023
ويستهدف هذا البرنامج مرافقة ألف ولي في مجال اضطرابات التعلم والتعهد بحوالي 400 طفل سنويا بكل وحدة، إضافة إلى تكوين حوالي 300 إطار تربوي وطبي وشبه طبي بكل محافظة معنية بالتدخل.
وأطلقت الوزارة برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة وإقرار دعم خصوصي للأسر المعنية بهذا البرنامج الذي يستفيد منه حاليا أكثر من 600 طفل وسيشمل ألف طفل سنة 2025.
وتدخل برنامج الإيداع العائلي للأطفال فاقدي السند لدعم الأسر حتى تسترجع مهامها الطبيعية في تنشئة ورعاية أبنائها من خلال منحة شهرية بقيمة 200 دينار، وتأمين المرافقة والمتابعة لوضعيات الأطفال داخل أسرهم من خلال الإطارات التربوية الراجعة بالنظر إلى الوزارة والأخصائيين النفسانيين.
وتم توفير اعتمادات تفوق 13 مليون دينار سنة 2024 لرعاية الأطفال فاقدي السند ومساندة الأسر محدودة الدخل أو التي تعرف وضعيات هشاشة في العناية بأبنائها من خلال رعاية حوالي 7 آلاف طفل والتكفل بحاجياتهم المدرسية والمعيشية بنظام الوسط الطبيعي بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة.
كما تولت الوزارة مساندة الأسر لرعاية كبار السن من خلال الترفيع في عدد الفرق المتنقلة المكلفة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت من 25 فريقا سنة 2022 إلى 40 فريقا متنقلا حاليا و50 فريقا مع موفى سنة 2024. ويبلغ عدد كبار السن المتعهد بهم داخل أسرهم 4000 سنة 2024.
وتدخّل برنامج الإيداع العائلي لكبار السن لمزيد تشجيع الأسر على كفالة مسنين معوزين، حيث تسند الدولة منحة مالية للأسرة الكافلة تمت الزيادة في قيمتها مطلع سنة 2023 من 200 دينار إلى 350 دينارا شهريا، ليرتفع بذلك عدد كبار السن المكفولين من 148 مسنا ومسنة سنة 2022 إلى 368 مسنا ومسنة (84 في المئة منهم نساء) مكفولين لدى 352 أسرة أغلبها من أقارب المسنين المكفولين إلى حدود شهر مايو 2024.
