بغداد- تدفع هواجس الأمن الغذائي في العراق السلطات إلى تشديد إجراءات المراقبة عبر الآليات الأمنية والتجارية من أجل الحد من تهريب المحاصيل الزراعية، بينما لا يزال البلد النفطي يعاني من أجل توفير احتياجاته سكانه.

وطالب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال اجتماع لتسويق محصول القمح للموسم الزراعي الحالي عقد الثلاثاء في العاصمة بغداد بتعزيز الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين.

وذكر بيان للحكومة أن الاجتماع استعرض الخطة الزراعية لمحصول القمح في الأراضي المروية، في ظل التحديات المائية الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة عموما، والآليات الموضوعة لمواجهتها، التي ساعدت الفلاحين والمزارعين على تجاوزها.

وألزم السوداني وزارة التجارة باستيعاب الكميات المتوقع حصادها في ضوء الالتزام بتوصيات وزارتي الزراعة والموارد المائية، بخصوص اعتماد المرشات والتقنيات الحديثة في الري وتعزيز منافذ التسويق والخزن لاستيعاب هذه الزيادة.

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. والقطاع ضعيف أصلا، فهو لا يؤمّن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وبات جفاف الأنهار والأهوار واضحا ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروبا وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة.

وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 في المئة من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.

وشدد السوداني على “أهمية الالتزام بتسديد المستحقات المالية للفلاحين حال تسليم المحصول والتأكيد على الأجهزة الأمنية المختصة بتعزيز الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين”.

وفي نوفمبر 2021 اعتمدت وزارة التجارة آلية لمكافحة التهريب تتيح فرز المنتجات المحلية عن المهرب وطرحها في كافة المحافظات من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصا بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم.

وفرضت بغداد في 2019 حظرا على استيراد نحو 16 منتجا زراعيا من الخارج، إضافة إلى البيض ولحوم الدواجن، لكن مراقبين يؤكدون انتشار انتهاكات للحظر بسبب الفساد وهيمنة الميليشيات على معظم المنافذ الحدودية مع إيران.

وشملت قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد في ذلك الوقت الطماطم والخيار والباذنجان والجزر والذرة الصفراء والتمور، إضافة إلى حظر استيراد البيض والدجاج والأسماك، بعد ارتفاع الإنتاج المحلي إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت.

وكان وزير الزراعة عباس العلياوي قد أكد الأسبوع الماضي أن الموسم الحالي لمحصول القمح سيشهد زيادة في الإنتاج تصل إلى 6 ملايين طن مقارنة بالعام الماضي، حيث كان معدل الإنتاج أكثر من 5.2 مليون طن.

وفي خضم متابعة الجهات المعنية بعمليات تزويد الأسواق التجارية واستقراراها، أعلنت وزارة التجارة أن المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية مؤمّن لستة أشهر وذلك للمرة الأولى.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى وكيل الوزارة ستار الجابري قوله إن “هناك تحولا كبيرا في أداء وزارة التجارة لاسيما في الخزين الإستراتيجي”، مؤكداً أنه “لأول مرة في تاريخ الوزارة يكون الخزين الإستراتيجي لمدة 6 أشهر”.

وأضاف “نحو 4 حصص للسلة الغذائية متوفرة للأشهر المقبلة وستوزع بشكل منتظم”، مشيراً الى “وجود خزين إستراتيجي لمادة القمح ولأكثر من 5.2 مليون طن، إذ أن هذه الكمية كافية لما بعد الموسم التسويقي المقبل”.

وأوضح الجابري أن الوزارة أضافت سلة غذائية للعاطلين عن العمل تتضمن 5 مواد بالإضافة الى السلة الأصلية التي تضم 5 مواد أساسية ليكون المجموع 10 مواد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية”، منوها بأن “هذه الشريحة تتسلم 24 سلة غذائية خلال العام”.

وبالنسبة إلى السلة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، فقد أضيفت لها 4 مواد وهي النشا والشعرية والمعكرونة والطحين الأصفر ومن المتوقع توزيعها خلال الأيام المقبلة.