تسوية الديون تعيد السودان إلى النظام المالي العالمي

الخرطوم - يبدأ البنك الدولي قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد إلى النظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال عثمان ديون مدير البنك الدولي للسودان إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل، وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

وكانت حكومة السودان أكدت الجمعة أن الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.

ومن المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.

وأعلنت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.

وأتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي، بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.

وقال ديون "على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية"، مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.

ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير إصلاحات شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة، مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية. ويأمل السودان في أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في يونيو.

ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة البشير الذي أُطيح به في أبريل 2019، بعدما حكم البلاد على مدى عقود وحوّلها إلى بلد منبوذ دوليا.

 وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي، مع تراكم ديون قدّرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شطبت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، محققة  هدفا طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعيق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.