تسوية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل تقترب

القدس - يشي إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة غاز الدولة العبرية، بأن مفاوضات تسوية الخلاف البحري بين تل أبيب وبيروت في مراحلها الأخيرة.

وقالت الوزارة إنها “تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة الإسرائيلية”. ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن.

وأضاف بيان الوزارة أنه “في إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني”. وقال مسؤولون إن الفحص سيجري من خلال نقل الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر.

ويأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد إينيرجيان أن “مشروعنا الرئيسي كاريش في طريقه إلى بدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة”.

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات ترسيم الحدود، إن التسوية باتت قريبة بالفعل بعد تجاوز عدد من النقاط الخلافية، إلا أنها لن تكون قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم وإنما قد تتأخر إلى نهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر أن نقاطا فنية ما زالت عالقة تستوجب بعض الوقت للحسم فيها، وهو ما يحرم الرئيس اللبناني من “إنجاز” يتوج به عهدته الرئاسية الخاوية من أي أثر قد يتذكره اللبنانيون.

وأعلن عون الأربعاء أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل “قطعت شوطاً متقدماً”.

وقال في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية إن ثمة تفاصيل تقنية يتم دراستها لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته. وأضاف أن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة”. وتابع “هذا الأمر سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات”.

وفي حين تقول الدولة العبرية إنّ حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتوسطت الولايات المتحدة في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو مع استقدام إينيرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.

وتحدث المفاوض الأميركي آموس هوكستين الجمعة الماضي عن “تقدم” في المفاوضات لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق “لا يزال يتطلب المزيد من العمل”.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا، وتتولى الأمم المتحدة مراقبة الحدود بينهما، وقد استأنفا محادثات ترسيم الحدود البحرية في 2020، لكنها توقفت بعد إعلان بيروت أن الخرائط التي تستخدمها الأمم المتحدة في المفاوضات بحاجة إلى تعديل.

وركّزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا متنازع عليها، وذلك وفقاً لمطالب لبنان التي سجّلت لدى الأمم المتحدة في 2011.

ولاحقاً طلب لبنان توسيع مساحة هذه المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعا، بحيث تشمل حقل كاريش. وتقول إسرائيل إن الحقل يقع في مياهها وليس جزءا من منطقة متنازع عليها.

ووجه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، تحذيرات متكررة إلى إسرائيل من أي نشاط في حقل كاريش. وبداية يوليو اعترض الجيش الإسرائيلي مسيّرات غير مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.

والخميس قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا إن “التهديدات لن تردع إسرائيل وستواصل تحقيق مصالحها في مجال الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر والاتحاد الأوروبي”.