تسهيلات إسرائيلية "مشروطة" لقطاع غزة تشمل توسيع مساحة الصيد

القدس - أعلنت إسرائيل الأربعاء سلسلة من الإجراءات لتخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة المحاصر، تشمل توسيع منطقة الصيد قبالة شواطئه وإعادة فتح معبر كرم أبوسالم وزيادة حصة القطاع المحاصر من المياه وعدد تصاريح التجار.

ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع على موافقة إسرائيل على السماح بإدخال معدات وبضائع للمشاريع المدنية الدولية ومشاريع القطاع الخاص، واستيراد المركبات الجديدة والسماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.

وتحدثت وحدة وزارة الدفاع الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية "كوغات" في بيان عن "مصادقة المستوى السياسي على توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا".

ومن بين التسهيلات الأخرى التي وردت في البيان "إعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبوسالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".

ويشمل إعلان الأربعاء أيضا زيادة حصة القطاع من المياه بواقع "خمسة ملايين متر مكعب"، والسماح لخمسة آلاف تاجر إضافي بالمرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" ليرتفع إجمالي عددهم إلى "سبعة آلاف تاجر".

وأوضح بيان "كوغات" أن هذه التسهيلات تدخل حيز التنفيذ الأربعاء ومشروطة "بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، وحيث سيتم بحث توسيعها وفقا لتقييم الوضع".

ويأتي ذلك بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا، حيث كشفت إسرائيل عقبه عن سلسلة تسهيلات تعتزم تقديمها لمساعدة السلطة الفلسطينية.

واتفق غانتس مع عباس على تسوية وضع الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة، بدءا من يونيو 2022.

وصرح غانتس في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "قلت لأبي مازن وأقولها لكم أيضا، إننا ولا الفلسطينيين لن نذهب إلى أي مكان غدا صباحا، وصلت إلى الاجتماع بهدف بناء ثقة متبادلة والحفاظ على المصالح الإسرائيلية والعلاقات الهامة مع السلطة الفلسطينية، والتي أؤمن أنه تجب تقويتها".

وشدد غانتس، وهو المسؤول الإسرائيلي الكبير الأول الذي يجتمع مع عباس منذ 11 عاما، "كلما كانت السلطة الفلسطينية قوية أكثر، حماس ستكون أضعف، وكلما زادت سيطرة السلطة الفلسطينية، فإنه سيكون لدينا المزيد من الأمن، ونحن سنضطر إلى العمل بصورة أقل".

وكانت السلطات المصرية أعادت الأحد الماضي فتح معبر رفح بالاتجاهين.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس قبل نحو ثلاثة أشهر إلى تهدئة بوساطة مصر وجهات أخرى، بعد 11 يوما من أعنف مواجهة عسكرية بين الطرفين، قتل خلالها 260 فلسطينيا بينهم أكثر من ستين طفلا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

ورغم الهدنة استمر إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الدولة العبرية، والتي تسببت في اندلاع العديد من الحرائق في الجانب الإسرائيلي.

وقبل نحو أسبوعين دعت الفصائل الوطنية والإسلامية في القطاع إلى تظاهرة إحياء للذكرى السنويّة الثانية والخمسين لحريق المسجد الأقصى في القدس، واندلعت المواجهات على الحدود بين الجانبين. وتجددت الصدامات الأسبوع الماضي.

وقضى خلال مواجهات الأسبوعين شاب وفتى فلسطينيان وأصيب العشرات، في حين أعلن الخميس في الجانب الإسرائيلي عن مقتل قناص بالرصاص.

وتشبه المواجهات على حدود قطاع غزة مسيرات "العودة" التي انطلقت في 2018 احتجاجا على الحصار وللمطالبة بحق الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي هربوا أو طردوا منها، عندما تأسست الدولة العبرية.

وتراجع زخم تلك الاحتجاجات التي تخللها عنف في الكثير من الأحيان، فيما قتلت إسرائيل نحو 350 فلسطينيا في غزة في غضون أكثر من عام.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى تجمع "المئات من المشاغبين والمتظاهرين" ليل الثلاثاء عند السياج الحدودي، حيث ألقى "المشاغبون عبوات ناسفة وإطارات مشتعلة"، فيما رد عناصر الجيش بالذخيرة الحية.

وتفرض إسرائيل منذ 2007، وهو العام الذي استولت فيه حماس على السلطة، حصارا شديدا على القطاع حيث يعيش نحو مليوني نسمة.