تسهيلات ألمانية جديدة للم شمل أسر اللاجئين تدخل حيز التنفيذ
حتى قبل تشكيلها ائتلافا حكوميا، أرسلت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا إشارات إيجابية في ما يتعلق باللاجئين ولمّ شمل أسرهم، ما يقطع مع سياسات الحكومة السابقة التي كانت أكثر تشددا وتعقيدا.
برلين - شرعت الحكومة الألمانية الجديدة بعد وقت قصير من توليها مهامها في تسريع وتسهيل إجراءات لمّ شمل أسر اللاجئين، في خطوة أثارت ترحيب المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين إذ تقطع سياسات الائتلاف الحاكم الجديد مع التعقيدات الإدارية التي شابت ملفات أسر اللاجئين في الحكومة السابقة بقيادة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين جونتر بوركهارت “هناك حاجة ملحة لتسريع إجراءات إصدار التأشيرات باستخدام وسائل اتصال حديثة”.
وقررت الحكومة السابقة في أغسطس من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي ألغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد. كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطا أساسيا للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدء تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.
الائتلاف الحكومي سيسرع في المقابل من عمليات الإعادة والترحيل لمن ليست لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا
وكان الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفق في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لم شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا أنه من المقرر التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة، وهم غالبا لاجئو حروب مثل اللاجئين القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في إطار اتفاقية جنيف للاجئين في ما يتعلق بلم شمل الأسرة. وكان لم شمل الأسرة معلقا تماما لفترات بالنسبة إلى الحاصلين على حماية مؤقتة.
وتخطط الأطراف الثلاثة المشكلة للحكومة الألمانية أيضا لتمكين المزيد من الأشخاص الذين تم منحهم وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية أو أي مستوى حماية آخر من إحضار أقاربهم إلى ألمانيا كجزء من لمّ شمل الأسرة. كما تم التوافق أيضا على عدم بناء “مراكز استقبال” جديدة، وهي مراكز كبيرة، كان الغرض منها جمع وإيواء طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى ألمانيا.
وفي المقابل سيسرع الائتلاف الحكومي أيضا من إجراءات اللجوء وذلك لتسريع عمليات الإعادة لمن ليست لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في ورقة عمل سبقت البدء في مهامها عن رغبتها في “تحسين تمويل العودة التي ترعاها الدولة للأشخاص الذين لا يتمتعون بحق البقاء”، مؤكدة أن برامج العودة الطوعية ستكون الوسيلة المتبعة المفضلة لإبعاد المهاجرين المرفوضين مقابل عمليات الترحيل التقليدية.
وبالرغم من أن عمليات الترحيل ستبقى جزءا من سياسة الهجرة الشاملة للحكومة الألمانية الجديدة، فإن خطة التحالف تعد أيضا بوضع أحكام لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقتا إذا ساء الوضع الأمني في بلد معين.
ووعدت الحكومة الائتلافية الجديدة بتقليص عدد القضايا المتراكمة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من أجل تسريع إجراءات اللجوء وقالت “نريد تسريع البت في قرارات اللجوء وكذلك توحيد الاختصاص القضائي للنظر في القضايا”.
وكجزء من التحول في سياسة الهجرة، تأمل الحكومة الجديدة أيضا في توفير المزيد من الفرص للأشخاص الفارين من الاضطهاد للقدوم إلى ألمانيا بطرق شرعية.
الحكومة السابقة قررت تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر وهو العدد الذي ألغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد
وعلى سبيل المثال، يمكن تطبيق هذا الأمر على الأشخاص الفارين من حكم طالبان في أفغانستان، كفتح ممر عبور إنساني أو تطبيق برنامج استقبال مشابه يتم تنسيقه على المستوى الفدرالي.
واتفقت الأطراف السياسة الثلاثة على تسهيل وتوفير فرص الإقامة للأجانب الملتزمين بالقانون والذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات بشكل مخالف للقانون.
وتريد الأحزاب لأي شخص يعيش في ألمانيا منذ خمس سنوات بحلول الأول من يناير 2022، ولم يرتكب أي جرائم جنائية وملتزم بالنظام الديمقراطي الحر في البلاد، أن يتمكن من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد كنوع من الاختبار. وبهذه الطريقة، يمكن للمقيمين دون وضع قانوني الانتقال إلى مرحلة أخرى من أجل الوفاء مستقبلا بمتطلبات الحصول على حق دائم في البقاء في البلاد، لاسيما من خلال تأمين العمل القانوني وإصدار أوراق قانونية، حيث نص الاتفاق “نحن نلغي حظر العمل للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا”.
وبالإضافة إلى هذه التغييرات، من المحتمل أيضا إقرار قانون جديد للجنسية، مما سيسهل على الملايين من المهاجرين في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وفي حالات معينة بعد ثلاث سنوات.
والأهم من ذلك، أنه سيسمح للراغبين بالتجنس أيضا بالاحتفاظ بجنسيتهم السابقة عند تجنيسهم كمواطنين ألمان. وفي الوقت الحالي، حتى الآن كان على المواطنين الألمان الجدد التخلي عن جنسيتهم القديمة ليتم تجنيسهم، على الرغم من وجود استثناءات تسمح بالجنسية المزدوجة.
وأكدت الأحزاب المشكلة للحكومة أنها ستسعى لإصلاح جذري لنظام اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي وقالت “هدفنا هو إقامة توزيع عادل للمسؤولية والولاية القضائية لقبول المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي”.
