تسهيلات أردنية لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة المتعثرة
عمان - أعلنت السلطات النقدية الأردنية الاثنين عن حزمة من التسهيلات الائتمانية الجديدة لمساعدة الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المتعثرة على النهوض من كبوة قيود الإغلاق الاقتصادي بسبب الوباء والتي كبّلت أعمالها بشكل غير مسبوق.
وأطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامجا ميسّرا لتمويل تلك الكيانات من خلال تخصيص مبلغ 21 مليون دينار (29.7 مليون دولار) لإقراضها إلى شركات التمويل الأصغر المرخصة، والتي ستقوم بدورها بتقديم قروض للشركات والمشروعات الصغيرة.
وهذه ثالث حزمة تحفيز تقدمها الحكومة للشركات والمشاريع المتعثرة، حيث منحت في صيف العام الماضي تمويلات بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون دولار، ثم في يوليو الماضي وافق المركزي على طلبات قروض بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن المركزي قوله في بيان، إن “الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ستقوم بدعم البرنامج من خلال تحمل جزء من كلفة التمويل للمستفيدين”.
29.7 مليون دولار خصصها البنك المركزي لإقراض الكيانات المتضررة وبفوائد ميسّرة
وأضاف “يأتي البرنامج في إطار حرص الحكومة والمركزي على دعم الشركات والمشروعات الصغيرة والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا عليها لما لهذه الشركات والمشروعات من دور حيوي بدعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر”.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل وفقا لآجال وكلف ميسّرة وذلك لمساعدة الشركات والمشروعات على مواصلة أعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية، لاسيما مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا خلال المرحلة الحالية.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل كبير العام الماضي من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فايروس كورونا. ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 في المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وبحسب البيان، فقد تم تحويل الدفعة الأولى من القرض بقيمة 9 ملايين دينار تقريبا (12.7 مليون دولار) بداية الشهر الحالي، إلى شركات التمويل الأصغر المشاركة بالبرنامج.
وتلقت هذا المبلغ أربع شركات تمويل هي الأهلية للتمويل الأصغر والبنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة وصندوق المرأة للتمويل الأصغر وفينكا للتمويل الأصغر، لكن المركزي لم يذكر بالتدقيق حجم التمويل الذي حصلت عليه كل شركة.
ومن المتوقع أن يستفيد المهنيون والحرفيون والأفراد العاملون لحسابهم الخاص بهذا البرنامج من خلال التقدم بطلبات التمويل إلى هذه الشركات المنتشرة فروعها في جميع محافظات البلاد.
وستقوم شركات التمويل الأصغر المشاركة في البرنامج بإقراض المستفيدين من البرنامج بكلفة فعلية تشمل أسعار الفائدة وأي عمولات أخرى لا تزيد عن 9 في المئة.
وفي المقابل، سيتحمل المقترض كلفة فعلية بما نسبته 5 في المئة متناقص كحد أقصى، بينما تتحمل الحكومة النسبة المتبقية من الكلفة، كما ستقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان التمويلات الممنوحة ضمن البرنامج بنسبة ضمان قدرها 85 في المئة.
وسيغطي البرنامج القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الإنتاجية حصرا بهدف تغطية المصاريف التشغيلية لها، وبسقف تمويل قدره 25 ألف دينار (35.3 ألف دولار) كحد أقصى للشركات والمشروعات والصغيرة.
وحدد البنك المركزي سقف التمويلات المقدمة للمهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص عند خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار) كحد أقصى لكل صاحب مشروع.
ويخدم قطاع التمويل الأصغر في الأردن أكثر من 470 ألف من الزبائن النشيطين في كافة مناطق البلاد ومن مختلف الفئات من خلال محفظة إقراضية تبلغ قرابة 245 مليون دينار (346 مليون دولار).
