تسع ميليشيات إثيوبية تتحالف لإسقاط حكومة أبي أحمد

أديس أبابا - أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة أنها شكّلت تحالفا يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد سواء بالقوة أو بالمفاوضات وتشكيل حكومة انتقالية، في وقت دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف لإطلاق النار.

واستنكرت الحكومة الإثيوبية التي تخوض حربا منذ عام ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الشمال، تشكيل التحالف ووصفته بأنه عمل دعائي وقالت إن بعض الجماعات فيه لها تاريخ من العنف العرقي.

وأعلن زعماء الفصائل التسعة في واشنطن عن التحالف، رغم دعوات من زعماء أفارقة وغربيين لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها.

وهذه الحركات المسلحة هي مجموعات من مناطق مختلفة (غامبيلا وعفر وصومالي وبني شنقول) أو مجموعات إتنية (أغوي وكيمانت وسيداما) التي تشكل إثيوبيا.

وتم إعلان تشكيل التحالف الجديد في اجتماع في واشنطن وأُطلق عليه اسم "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية". وقال التحالف إنه شكل قيادة لتنسيق جهوده العسكرية والسياسية.

وقال محمود يوجاس محمد من فصيل المقاومة في الولاية الصومالية الإثيوبية، أحد الفصائل التسعة التي لديها جميعا وحدات مسلحة "ستكون الخطوة التالية تنظيم أنفسنا وإسقاط الحكومة القائمة بالكامل، إما بالقوة وإما عن طريق التفاوض، ثم تشكيل حكومة انتقالية".

وأكد المنظمون أن التحالف يوسّع اتفاقية قائمة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو.

ومن جانبه، قال برهان جبريكريستوس القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسفير إثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة "نحاول إنهاء هذا الوضع الرهيب في إثيوبيا الذي خلقته حكومة أبي بمفردها. الوقت ينفد بالنسبة إليه".

وفي ردها على تشكيل التحالف الجديد قالت الحكومة الإثيوبية إنها تتحمل مسؤولية حفظ أمن البلاد، وحثت شركاءها الدوليين على الوقوف مع الديمقراطية الإثيوبية.

وأضافت في بيان "لا وجه للمقارنة بين حكومة منتخبة ديمقراطيا ومجموعة من الإرهابيين والممثلين العرقيين الذين يواصلون إشاعة العنف والدمار".

ووصف المدعي العام جيديون تيموثيوس التحالف بأنه "حيلة دعائية"، وقال إن لدى بعض الجماعات سجلا حافلا من "التطهير العرقي".

وقال دبلوماسي مطّلع على القضايا الأمنية "إذا كانوا جادين فعلا في تصميمهم على حمل السلاح ضد الحكومة، من المحتمل أن تكون هذه مشكلة حقيقية" بالنسبة إلى أبي أحمد، موضحا أنه لا يعرف معظم هذه الجماعات وعددها ومواردها.

ويبدو أن هذا التحالف الجديد يعكس رغبة جبهة تحرير شعب تيغراي في إظهار حصولها على دعم في مناطق أبعد من تيغراي.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي شكّلت تحالفا مع مجموعات إتنية وجغرافية أخرى أواخر الثمانينات، قبل إطاحة الحاكم منغيستو هايلي مريم في العام 1991.

وعلى خلفية تطور الأوضاع الميدانية وتهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا، دعا مجلس الأمن الجمعة في بيان إلى وقف لإطلاق النار في إثيوبيا معربا عن "قلقه العميق" لتصعيد النزاع.

وتضمن بيان مشترك تلاه للصحافيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة خوان رامون إن أعضاء المجلس "يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

كما طالبت الدول الأعضاء بـ"تهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة". فيما أرجئ اجتماع مفتوح للمجلس كان مقررا الجمعة إلى الاثنين.

لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة التي واجهت صعوبات حتى الآن للاتفاق على موقف مشترك، أصدرت هذا الإعلان بعيد تهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعد نحو عام من الحرب.

وعبرت الدول الأعضاء بشكل خاص عن "قلقها العميق من اتساع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا" و"تداعيات النزاع على الوضع الإنساني" و"استقرار البلاد والمنطقة برمتها". كما جدد مجلس الأمن دعمه "لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها".