تونس – تشهد الساحة القضائية في تونس ديناميكية لافتة هذه الأيام في علاقة بتسريع الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتآمر على الدولة وإرهاب خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بعد بطء في سير التحقيقات انتقده مرارا الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأحالت النيابة العامة في تونس 13 قاضيا، من الذين جرى عزلهم في وقت سابق بمرسوم رئاسي، على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.

وجاء القرار بعد يوم على تأكيد وكيل الجمهورية التونسية صلاح الدين الراشدي صدور قرار قضائي بالقبض على شخصين في الخارج وجلبهما إلى البلاد، من بينهما معاذ راشد الغنوشي ابن زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل، بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق (عصابة) من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأربعاء أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر في الرابع والعشرين من يناير المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ولفت الهمامي إلى أن مطالب رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.

وكشف الناطق باسم هيئة الدفاع عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا إلى أن القضاة الـ13 الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.

وأحالت وزارة العدل في أغسطس الماضي 109 ملفات إلى القضاء المختص في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.

وكان الرئيس التونسي أصدر في يونيو الماضي مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، غير أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضيا. ورفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم سعيّد هم محل تتبعات قضائية.

ويرى مراقبون أن هناك تمشّيا برز في الأيام الأخيرة ويقضي بتسريع الإجراءات القانونية المتخذة بحق العديد من المسؤولين الذين كان لهم نفوذ واسع في عهد منظومة الحكم السابق التي قادتها حركة النهضة. ويشير هؤلاء إلى أن هذا التمشي يعود إلى الانتقادات التي تثار بشأن بطء الإجراءات كما أن العديد من ملفات المشتبه بها تم استكمالها.

وأصدر قاض تونسي في العشرين من ديسمبر الجاري أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض ونائب رئيس حزب النهضة في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا). وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ سبتمبر الماضي وشمل التحقيق أيضا رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.