أبوظبي- سرّع القطاع المصرفي في دولة الإمارات من وتيرة جهوده لدعم الاقتصاد من خلال زيادة سقف الائتمان الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد في الثلث الأول من العام الجاري.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 71.4 مليار درهم (19.43 مليار دولار) كتمويلات جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الجمعة.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك، التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ارتفع إجمالي الائتمان 3.6 في المئة خلال الفترة بين يناير وأبريل، ليبلغ نهاية أبريل الماضي إلى 560 مليار دولار.

ونما الائتمان في شهر أبريل وحده بنسبة 0.8 في المئة، على أساس شهري، في ما بلغ النمو السنوي 8.8 في المئة.

وينشط في السوق المحلية 24 بنكا محليا و37 بنكا أجنبيا، وتسيطر أكبر خمسة منها على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.

وثمة 8 بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلاميا في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

ووفق بيانات المركزي، نما الائتمان المحلي 2.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في ما كان النمو الشهري 0.7 في المئة ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى 490 مليار دولار في أبريل.

وتوزع الائتمان المحلي بواقع 53.65 مليار دولار للقطاع الحكومي، و80.6 مليار دولار للقطاع العام، و350 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.82 مليار دولار للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبلغت قروض القطاعين التجاري والصناعي 229.76 مليار دولار، وإجمالي قروض البنوك العاملة في الدولة للأفراد 118.11 مليار دولار.

وأما بالنسبة إلى الائتمان الأجنبي، فقد ارتفع بمقدار 8 في المئة منذ بداية العام الجاري و1.4 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 74.6 مليار دولار نهاية أبريل الماضي. وكان النمو السنوي في الإقراض الأجنبي قد وصل إلى 26.4 في المئة مقارنة بمستواه في أبريل 2023.

وتظهر البيانات كذلك نموا في الودائع المصرفية على أساس شهري في الفترة المذكورة بمقدار 23 في المئة، وحوالي 7.8 في المئة بمقارنة سنوية لتزيد نهاية أبريل الماضي عن 740 مليار دولار.

وبلغ إجمالي احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي إلى 154.2 مليار دولار نهاية أبريل بارتفاعها 1.9 في المئة على أساس شهري و8.5 في المئة منذ بداية العام.

وواصل إجمالي استثمارات البنوك ارتفاعاته المطردة، حيث بلغت 181.3 مليار دولار نهاية أبريل الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري و5 في المئة منذ بداية العام الجاري ونحو 21 في المئة مقارنة بمستواها قبل عام.

وبحسب المؤشرات، توزعت استثمارات البنوك في نهاية أبريل بواقع 73.6 مليار دولار في سندات الدين، و4.5 مليار دولار في الأسهم، و89.4 مليار دولار في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.77 مليار دولار في استثمارات أخرى.

ويستعد القطاع المصرفي الإماراتي للمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بعد زخم نمو قوي خلال العام الماضي، بما يعكس نجاح إستراتيجيات البنك المركزي وسياساته في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.

ويقول الخبراء إن النتائج التي تحققها البنوك العاملة في البلد الخليجي هي نتيجة طبيعية لمكاسب النمو الاقتصادي للبلاد عقب منغصات الوباء، وأيضا بفضل السياسات الحكومية المتبعة لجعل القطاع مساهمة رئيسيا في التنمية الشاملة.

ونجح البنك المركزي خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مركزية كفؤة وفعالة.

وأحد العلامات على ذلك هو تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكنت البنوك من تأكيد متانتها ومرونتها في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم.